الدراسة حول " آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كعامل محوري "، هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات الصلة بتجربة العمل السياسي الوطني الفلسطيني من زاوية التحول الديمقراطي، إذ تتناول تقييم التجربة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث هيمنت المنظمة على هذا النظام، ومن ثم الانتقال لاستشراف آفاق التحول الديمقراطي في هذا النظام في ظل هيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية عليه.
إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية التي أسهمت في صياغة البنى والهياكل التي قام عليها النظام السياسي الفلسطيني، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها أن تحدد مسارات التغيير في هذا النظام. وقد استندت الدراسة في مقاربتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات والأدلة التاريخية ومعطيات الواقع، للوصول إلى الارتباطات المفسرة لتعثر التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني من زاوية فهم الواقع الراهن للعمل السياسي والوطني الفلسطيني باعتباره واقعاً تتحدد سماته الأساسية من خلال الصراع المستمر في مواجهة قوة استعمارية كولونيالية، بهدف نيل حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة؛ أي أن تقييم تجربة الديمقراطية وإمكانيات التحول الديمقراطي ينبغي له في الواقع الفلسطيني أن يظل مشدودا لفهم القضية الفلسطينية في إطار مهمات العمل والنضال الوطني التحرري الديمقراطي.
تقدم الدراسة من خلال التحليل السوسيوتاريخي والسياسي، عرضا لنشأة وتطور النظام السياسي الفلسطيني، والقوى الفاعلة فيه، والعوامل المؤثرة عليه، والتغيرات التي مر بها في مراحل تاريخية مختلفة وصولا إلى التغير الانعطافي الذي يمر به منذ توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وتحاول الدراسة من خلال هذا المنهج تلمس أسباب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن التقدم نحو إنجاز معظم أهدافه كما تراها الدراسة من زاوية النضال الوطني الديمقراطي.
لقد سعت هذه الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة وفحص عدد من الفرضيات التي تدور حول التغيرات التي لحقت بالبنية الاجتماعية السياسية للحقل السياسي الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ تفترض الدراسة بأن هذه العلاقة وما ترتب عليها من تداخلات في مستوى هياكل ومؤسسات النظام السياسي، هي من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي في هذا النظام.
إلا أن النظام السياسي الفلسطيني لم ينشأ ويتطور في فراغ اجتماعي وطبقي، كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت عليه لم تحدث في فراغ سياسي بمستوى القوى السياسية الفاعلة فيه، والقوى الخارجية المؤثرة عليه، لذا فإن الدراسة سعت إلى فحص الفرضية القائلة بأن التغييرات البنيوية التي لحقت المجتمع الفلسطيني أفرزت نظاما سياسيا له خصائصه وسماته التي لم تكن مساندة بشكل خاص لدمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية ناهيك عن إنجاز أهداف التحرر الوطني.
وعلى صعيد آخر فإن التغيرات التي لحقت بهذه البنية الاقتصادية والاجتماعية والطبقية تركت بصمتها على طبيعة القوى السياسية المحركة للنظام، وتأثرت بنفس الوقت بمنهج وأساليب عمل النظام السياسي الفلسطيني، مما شكل معوقات بنيوية أمام تحقيق تحولات ديمقراطية خلال النضال الوطني التحرري.
وبالنظر إلى الديمقراطية والتحول الديمقراطي كأحد أدوات بناء السيادة الوطنية، تركز الدراسة على مفاهيم بناء الاندماج والتضامن الوطني، وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني؛ أي بناء الأمة. والتي هي من صلب التحول الديمقراطي في سياق التحرر الوطني، حيث تفترض الدراسة بأن إنجاز وتحقيق هذه المفاهيم كتطبيقات سياسية ديمقراطية تعترضه معوقات أساسية أهمها واقع التشويه الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني بفعل مظاهر الخلل البنيوي التي تعتريه في ظل السلطة الفلسطينية، والناتجة عن مجموعة عوامل موضوعية تتعلق بنشوء السلطة ككيان منقوص، والقيود المفروضة عليها بحكم الاتفاقيات وخاصة تلك التي تحد من إمكانيات تطور الاقتصاد الفلسطيني وبنى المجتمع الفلسطيني باتجاهات تخدم عملية التحول الديمقراطي، وكذلك تلك التداعيات المترتبة على خيارات النخب المهيمنة في النظام السياسي الفلسطيني، والتي لعبت مجتمعةً دورا مثبطا لتطوير وتعزيز نظام سياسي ديمقراطي.
تتناول الدراسة فحصا معمقا لهذه الفرضيات الرئيسية من خلال ستة فصول تبدأ بنقاش مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني في الفصل الأول، ثم بإلقاء الضوء على مفهوم التحول الديمقراطي ونظرياته ومقارباته المختلفة، وبالانتقال إلى الفصل الثالث تدخل الدراسة في رصد لأهم الأدبيات حول موضوعها، وتقدم إطاراً نظرياً ومنهجياً لدراسة النظام السياسي الفلسطيني من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. وفي الفصل الرابع تتطرق الدراسة إلى التغيرات التي لحقت ببنية المجتمع الفلسطيني سواء كانت اقتصادية أو طبقية واجتماعية، وما ترتب عليها من تعبيرات سياسية انعكست على بنية النظام السياسي وقواه المحركة، وفي هذا السياق تقدم الدراسة تحليلاً لواقع المجتمع المدني الفلسطيني من حيث دور المفهوم في فهم وتفسير واقع النظام السياسي والتحول الديمقراطي الفلسطيني ارتباطاً ببنية المجتمع وطبيعة النظام السياسي، كما يتطرق الفصل إلى الثقافة السياسية الفلسطينية؛ سماتها ودورها في عملية التحول الديمقراطي. أما الفصل الخامس فيتناول البنية السياسية للنظام السياسي الفلسطيني كما تجسدت في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من حيث سماتها ومحدداتها ومضامينها الديمقراطية والتحررية، وفي هذا السياق تتطرق الدراسة إلى تحليل واقع التشكيلة السياسية (الحزبية) الفلسطينية وما طرأ عليها من تحولات وما نجم عن هذه التحولات من آثار على إمكانية التحول الديمقراطي.
وتصل الدراسة في الفصل السادس إلى تقديم مستويات من الوصف والتحليل لواقع النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مجموعة العوامل التي صاغت بنيته وسماته، وما ترتب عليها من تداعيات على آفاق التحول الديمقراطي، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانيات التغيير السياسي في هذا النظام باتجاه التحول الديمقراطي.
تنتهي هذه الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات المستندة إلى ما تقدم من تحليلات وارتباطاً بالأسئلة والفرضيات التي حاولت الدراسة معالجتها.النص الكامل
