الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2009

أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني

الملخص الدراسة لأحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني هي محاولة لتحليل وفهم المحددات والتطورات السياسية التي أحاطت المشروع الوطني الفلسطيني الذي أُقرَّ في وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والوقوف على حالة التغير السياسي العنيف الذي قادته حركة حماس في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة على بنية النظام السياسي للسلطة، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية. إن المقاربة التي اعتمدتها الدراسة تقوم على توصيف وتحليل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية التي أسهمت في تشكيل السياسة الفلسطينية الحالية في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها واقعا سياسيا قائما، وتحليل معطيات ومتطلبات التغير السياسي الذي تمثل بدخول حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني، باستخدام الاقتتال الداخلي. فقد استندت الدراسة في معالجة الموضوع على مراجعة الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة ومعطيات الواقع وتحليلها للوصول إلى تداعيات حالة التغيير السياسي الجديد على تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وتقدّم الدراسة بالتحليل السياسي عرضا لنشأة الكيانية الفلسطينية، وتطور مفهوم الوطنية الفلسطينية عبر مسيرة النضال الفلسطيني، وكيفية الحفاظ على وجودها، من خلال تثبيت حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وتحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الذي يتعلق بتأثير ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وسياسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتعلق بتأثير الخطوة على وحدة الهدف الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعلى عملية التحول الديمقراطي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية المتعلقة بعلاقة التنظيمات الفلسطينية بعضها ببعض. وتقدّم الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة في أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بالإطار النظري والعديد من المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة، كالتغير السياسي، ومفهوم الدولة، ومفهوم الحكم الذاتي. وتطلًّ الدراسة في الفصل الثاني على تطور الكيان السياسي الفلسطيني،وارتباطه بمفهوم الوطنية الفلسطينية، ثم تبلور المشروع الوطني الفلسطيني والمنعطفات التي تدرج فيها والتحديات التي واجهها. وتتناول في الفصل الثالث مواقف التنظيمات الفلسطينية من المشروع الوطني الفلسطيني، وتعرض مواقف تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف الحركات الإسلامية التي ما زالت خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصل الرابع والأخير فتعالج فيه التطورات السياسية للنظام السياسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها ومرورا بالتحولات على البنية السياسية للسلطة في ظل دخول حركة حماس النظام السياسي للسلطة، وصولا إلى الأسباب والدوافع التي وقفت خلف أحداث حزيران 2007 وتداعيات حالة الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعملية التحول الديمقراطي. وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة، وأبرزها: · دخلت البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونية والشرعية. واستوجب معها البحث عن صيغ توافقية توحد المحددات السياسية والصلاحيات القانونية لسلطة حكم ذاتي محدود. أما الانقسام السياسي والجغرافي الناجم عن الانقلاب السياسي في قطاع غزة، فقد تسبب بتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية في شرعية البناء المؤسساتي وقانونيته، حيث أصبحت السلطة أمام نموذجين مختلفين للسلطة التنفيذية، ترافقت مع تعطيل السلطة التشريعية. لذا نجد في العودة إلى الحوار الوطني ضرورة أساسية لإنهاء حالة الانقسام، وآلية مناسبة للذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تعيد وحدة البنية السياسية للسلطة الفلسطينية من خلال ضمان قيام سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. · هددّت أحداث حزيران 2007 المتمثلة بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة فكرة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث كشفت النقاب عن وجود رؤية سياسية منافسة، استطاعت أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، الأمر الذي تسبب بإرباك مبدأ وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وأدى إلى تشتيت وشرذمة الهوية الوطنية الفلسطينية. وللحد من مخاطر الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني هنالك ضرورة ملحة للوفاق الوطني بالتوافق على آليات تنفيذ الشراكة والتعددية، كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. · توافق موضوع الانقسام مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال استثماره كنقطة ارتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني. مما يتطلب الإسراع في إعادة اللحمة وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني، بوصفها وثيقة سياسية رئيسية يمكن أن تشكل مخرجًا سياسيًا لجميع الأطراف الفلسطينية، للبناء عليها لإنهاء حالة الانقسام، ولتعزيز مفهوم التمثيل الفلسطيني المستقل.

النص الكامل

أثر الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني

الملخص

عمدت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحولات الديمقراطية داخل النظام السياسي، بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذه الإنتخابات، حيث تم طرح اسئلة تتعلق بتأثير هذه الإنتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ودراسة المتغيرات التي أصابت النظام السياسي منذ ابرام الفلسطينيين اتفاقية أوسلو وصولا إلى الإنتخابات الثانية، التي أحدثت تحولات هامة على الديمقراطية الفلسطينية.

وفي الإجابة عن هذه الأسئلة تم استعراض اتفاقية أوسلو وماهية هذا الإتفاق وتأثيرذلك على المجتمع الفلسطيني، حيث تم بحث كيفية دخول الفلسطينيين هذه العملية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني، حيث اتضح أن هذا الإتفاق قد أثر على النظام السياسي وخلق حالة من الإنقسام داخل المجتمع الفلسطيني، لكن الملاحظ أن هذا الإتفاق قد أوجد أول سلطة فلسطينية على الأرض لكنها سلطة ذات سيادة منقوصة، وبينت الدراسة أن هذا الإتفاق قد أسقط خيار المطالبة بأراضي عام 1948 بعد موافقة الفلسطينيين على قراري مجلي الأمن 242 و338.

ناقشت الدراسة كذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتأثير ذلك على التحولات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من خلال دراسة تأثير الإنتخابات التشريعية الثانية على القوى والفصائل الفلسطينية، وأبرزت هذه الإنتخابات تحولا هاما في المجتمع الفلسطيني والناجم عن مشاركة القوى والفصائل الوطنية في هذه الإنتخابات وفوز حركة حماس بها، مما شكل انقلابا في النظام السياسي الذي خرج من إطار الحزب الواحد ليتحول إلى نظام تبرز فيه التعددية السياسية.

أصاب فوز حماس بالإنتخابات التشريعية الكثيرين بالدهشة والإستغراب، الدهشة لهذا الفوز الكبير جاء بعد أن إستطاعت العملية الديمقراطية أن تثبت أن خيار الشعب الفلسطيني ليس بالضرورة أن يكون مساندا للموقف الأجنبي والأمريكي، والإستغراب من السلاسة والهدوء التي مرت بها هذه الإنتخابات،حيث تحمل الفلسطينيون أفرادا ومؤسسات المسؤولية على عاتقهم لإنجاح هذه الإنتخابات بهذه الصورة، حيث لم تسجل أية خروقات للعملية الإنتخابية الأمر الذي إعتبره المراقبون الدوليون بأن ما جرى تحولا كبيرا في المسار الديمقراطي الذي سطره الفلسطينيون بصورة مشرفة.

وخلصت الدراسة إلى أن الإنتخابات ساهمت في تعزيز الحالة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي إنعكس بدوره على الواقع السياسي الفلسطيني، ولعل المتغيرات التي أعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية كان لها أكبر الأثرعلى الدور الذي لعبته مؤسسات الدولة في إحداث التغيير، خاصة بعد أن إنتقلت حركة حماس من المعارضة والمقاومة إلى السلطة وكذلك حركة فتح التي إنتقلت من السلطة إلى المعارضة الجزئية، ففتح تسيطر على المؤسسات وكذلك على الرئاسة إلا أنها فقدت بالإنتخابات القوة التشريعية.

وأظهرت التطورات السياسية التي اعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية أن العالم كان على موعد مع التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة الفلسطينية، هذا التغير رافقه رفض دولي لما ألت إليه نتائج صناديق الإقتراع، خاصة بعد أن حققت حماس هذا الفوز الكبير، ولعل ذلك يشير إلى أن العالم كان ينتظرتحقيق ديمقراطية تناسبه وإذا ظهر عكس ذلك فإن المقياس يختلف.

لكن هذه الإنتخابات ادت إلى قلب الموازين وأفرزت نهجا ديمقراطيا فلسطينيا جديدا، بعد أن شارك الفلسطينيون بقوة بهذه الإنتخابات، التي جعلت منهم قادرين على إحداث التغير المطلوب، فعملية التحول الديمقراطي وما آلت إليه نتائج الآنتخابات التشريعية الثانية كانت الركيزة الأساسية التي إنطلقت منها هذه الإطروحة، لاسيما وأن فرضية هذه الدراسة قد أشارت إلى أن الإنتخابات ونتائجها قد لعبت دورا بارزا في إحداث الديمقراطية الفلسطينية، وقد اتضح من خلال هذه الفرضية أن الإنتخابات خلقت واقعا جديدا،بعد مشاركة العديد من القوى والفصائل في هذه الإنتخابات، والتي تنافست على مقاعد المجلس التشريعي حيث عكس ذلك تحولا ديمقراطيا كبيرا في النظام السياسي الفلسطيني، لآنها أنهت هيمنة الفصيل الواحد على الساحة الفلسطينية، وعززت حالة من الشراكة بين القوى والفصائل والتي قامت على مبدأ التنافس بين القوى والأحزاب لتغيير الواقع السياسي، من أجل البحث في الدور المطلوب من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية في إيجاد معادلة مابين الرغبات السياسية للقوى والأحزاب ورغبة الإفراد الذين عبروا عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي.

النص الكامل

دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في الضفة الغربية (جريدة القدس نموذجًا: 2004-2007م)

الملخص

ربطت الدراسة تلقائيًا، ومن خلال تناولها لدور الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي، الإعلام، بشكله العام، بمفهومي التنمية السياسية، والديمقراطية، وعملت على تحديد العلاقات الجدلية التي تربطها ببعضها بعضًا. فالإعلام، من خلال القيام بوظيفته المتمثلة بتدفق المعلومات الموضوعية، والحيادية، التي يسمح الإعلام فيها لظهور كافة الآراء، حسب مبدأ الرأي والرأي الآخر- يعمل على زيادة المشاركة السياسية باعتباره مبدأً مهمًا من مبادئ الديمقراطية، وإحداث حراكًا سياسيًا، وثقافيًا يدفع باتجاه التغيير المطلوب، مرورًا بالتنمية السياسية، ووصولاً إلى التحديث الذي يعد جوهر التنمية السياسية. كما أن الدراسة ربطت بين الإعلام والانتخابات، وأكدت جوهر العلاقة التي تربط بينهما والمتمثلة بحرية الرأي، والتعبير، فلا انتخابات، ولا إعلام بدون ذلك. فلا يمكن استثناء الإعلام، كأحد مفاصل العملية الديمقراطية، في فترة الانتخابات، ودورها في دفع المسار الديمقراطي.

على الرغم من التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو التطور الذي أدى إلى تطور وسائل الإعلام، وعدم اقتصارها على الصحافة المطبوعة، وظهور الفضائيات، والشبكة العنكبوتيه، إلا أن الباحث لا يزال يؤكد على عدم انتهاء عصر الصحافة المطبوعة، والدور الذي وجدت من أجله، بدليل أنها لم تنقرض، وما زالت تتواجد حتى الآن، عدا تمتعها بخصائص تميزها من وسائل الإعلام الأخرى، فالخبر المكتوب والمطبوع في الصحيفة يختلف عن الخبر المسموع والمرئي؛ فالكتابة قادرة على إطلاق عقل القارئ إلى التفكير في الأحداث، من خلال التأمل، والرجوع إليه في غير مرَّة، وتبني الفكرة بشكل معين، مع إمكانية الاستشهاد بالنص المكتوب، وإخضاعه للنقد والتعقيب، مما يغني موضوع النقاش ويسهم في الكشف عن الحقيقية، كما أن فرصة الصحيفة، بتحليل الخبر، تكون أكبر وذلك عائد إلى كونها تصدر في اليوم الذي يلي الحدث، مما يعطيها فرصة لجمع المعلومات وتحليلها وعرضها في صفحات الجريدة بتسلسل منطقي تمكن القارئ من الفهم والاستيعاب.

لقد اتخذ الباحث من صحيفة "القدس" نموذجًا لدراسته، بهدف فحص مدى صحة الفرضيات الثلاثة التي وضعها في بداية دراسته، وذلك من خلال إخضاعها للاختبار، فالشق الأول من الفرضية الأولى أكدت مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي من خلال التحليل الكمي الذي أظهر حجم التغطية للصحيفة، وتنوع موضوعاتها، بالإضافة إلى التزام الصحيفة ببعض المعايير التي وضعها قانون الانتخاب الفلسطيني، والشق الآخر من الفرضية أكد ضعف مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي حسب نتائج التحليل النوعي الذي أظهر افتقار الصحيفة لعمق التحليل في الأخبار والتقارير المرصودة. كما تأكدت صحة الفرضيتين الأخريين اللتين أكدتا أن التشريعات التي تنظم عمل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة شكلت أحد معوقات التحول الديمقراطي، ووجود الديمقراطية يعزز دور الصحافة المحلية المطبوعة، ويسهم في التحول الديمقراطي.

قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول، مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.

جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها.

خصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل؛ بدءًا بمرحلة الحكم العثماني (1876- 1918م)، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني (1918-1948م)، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري (1948- 1967م)، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي (1967- 1994م)، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية (1994- 2007م). وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.

وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني.

أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام صحيفة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومعرفة مدى درجة التزام صحيفة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات، بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.

وفي نهاية الدراسة قدم الباحث أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى التوصيات التي نرجو أن تسهم في حل مشكلة الدراسة.

النص الكامل

الأبعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية منذ اتفاق أوسلو وأثرها على التنمية السياسية 1993 - 2000

الانتخابات والمجالس البلدية والقروية في عهد السلطة الفلسطينية 1994 - 2000

اثر ارتفاع وتيرة العنف السياسي الرسمي على مستوى المشاركة السياسية للإسلاميين في الوطن العربي بعد الحادي عشر من أيلول 2001

دور المجالس الطلابية في جامعات الضفة الغربية في تعزيز المشاركة السياسية للحركة الطلابية واثر هذا الدور في إحداث التنمية السياسية في فلسطين، 1979 - 200