النص الكامل
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009
أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني
النص الكامل
أثر الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني
الملخص
عمدت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحولات الديمقراطية داخل النظام السياسي، بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذه الإنتخابات، حيث تم طرح اسئلة تتعلق بتأثير هذه الإنتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ودراسة المتغيرات التي أصابت النظام السياسي منذ ابرام الفلسطينيين اتفاقية أوسلو وصولا إلى الإنتخابات الثانية، التي أحدثت تحولات هامة على الديمقراطية الفلسطينية.
وفي الإجابة عن هذه الأسئلة تم استعراض اتفاقية أوسلو وماهية هذا الإتفاق وتأثيرذلك على المجتمع الفلسطيني، حيث تم بحث كيفية دخول الفلسطينيين هذه العملية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني، حيث اتضح أن هذا الإتفاق قد أثر على النظام السياسي وخلق حالة من الإنقسام داخل المجتمع الفلسطيني، لكن الملاحظ أن هذا الإتفاق قد أوجد أول سلطة فلسطينية على الأرض لكنها سلطة ذات سيادة منقوصة، وبينت الدراسة أن هذا الإتفاق قد أسقط خيار المطالبة بأراضي عام 1948 بعد موافقة الفلسطينيين على قراري مجلي الأمن 242 و338.
ناقشت الدراسة كذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتأثير ذلك على التحولات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من خلال دراسة تأثير الإنتخابات التشريعية الثانية على القوى والفصائل الفلسطينية، وأبرزت هذه الإنتخابات تحولا هاما في المجتمع الفلسطيني والناجم عن مشاركة القوى والفصائل الوطنية في هذه الإنتخابات وفوز حركة حماس بها، مما شكل انقلابا في النظام السياسي الذي خرج من إطار الحزب الواحد ليتحول إلى نظام تبرز فيه التعددية السياسية.
أصاب فوز حماس بالإنتخابات التشريعية الكثيرين بالدهشة والإستغراب، الدهشة لهذا الفوز الكبير جاء بعد أن إستطاعت العملية الديمقراطية أن تثبت أن خيار الشعب الفلسطيني ليس بالضرورة أن يكون مساندا للموقف الأجنبي والأمريكي، والإستغراب من السلاسة والهدوء التي مرت بها هذه الإنتخابات،حيث تحمل الفلسطينيون أفرادا ومؤسسات المسؤولية على عاتقهم لإنجاح هذه الإنتخابات بهذه الصورة، حيث لم تسجل أية خروقات للعملية الإنتخابية الأمر الذي إعتبره المراقبون الدوليون بأن ما جرى تحولا كبيرا في المسار الديمقراطي الذي سطره الفلسطينيون بصورة مشرفة.
وخلصت الدراسة إلى أن الإنتخابات ساهمت في تعزيز الحالة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي إنعكس بدوره على الواقع السياسي الفلسطيني، ولعل المتغيرات التي أعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية كان لها أكبر الأثرعلى الدور الذي لعبته مؤسسات الدولة في إحداث التغيير، خاصة بعد أن إنتقلت حركة حماس من المعارضة والمقاومة إلى السلطة وكذلك حركة فتح التي إنتقلت من السلطة إلى المعارضة الجزئية، ففتح تسيطر على المؤسسات وكذلك على الرئاسة إلا أنها فقدت بالإنتخابات القوة التشريعية.
وأظهرت التطورات السياسية التي اعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية أن العالم كان على موعد مع التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة الفلسطينية، هذا التغير رافقه رفض دولي لما ألت إليه نتائج صناديق الإقتراع، خاصة بعد أن حققت حماس هذا الفوز الكبير، ولعل ذلك يشير إلى أن العالم كان ينتظرتحقيق ديمقراطية تناسبه وإذا ظهر عكس ذلك فإن المقياس يختلف.
لكن هذه الإنتخابات ادت إلى قلب الموازين وأفرزت نهجا ديمقراطيا فلسطينيا جديدا، بعد أن شارك الفلسطينيون بقوة بهذه الإنتخابات، التي جعلت منهم قادرين على إحداث التغير المطلوب، فعملية التحول الديمقراطي وما آلت إليه نتائج الآنتخابات التشريعية الثانية كانت الركيزة الأساسية التي إنطلقت منها هذه الإطروحة، لاسيما وأن فرضية هذه الدراسة قد أشارت إلى أن الإنتخابات ونتائجها قد لعبت دورا بارزا في إحداث الديمقراطية الفلسطينية، وقد اتضح من خلال هذه الفرضية أن الإنتخابات خلقت واقعا جديدا،بعد مشاركة العديد من القوى والفصائل في هذه الإنتخابات، والتي تنافست على مقاعد المجلس التشريعي حيث عكس ذلك تحولا ديمقراطيا كبيرا في النظام السياسي الفلسطيني، لآنها أنهت هيمنة الفصيل الواحد على الساحة الفلسطينية، وعززت حالة من الشراكة بين القوى والفصائل والتي قامت على مبدأ التنافس بين القوى والأحزاب لتغيير الواقع السياسي، من أجل البحث في الدور المطلوب من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية في إيجاد معادلة مابين الرغبات السياسية للقوى والأحزاب ورغبة الإفراد الذين عبروا عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي.
دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في الضفة الغربية (جريدة القدس نموذجًا: 2004-2007م)
الملخص
ربطت الدراسة تلقائيًا، ومن خلال تناولها لدور الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي، الإعلام، بشكله العام، بمفهومي التنمية السياسية، والديمقراطية، وعملت على تحديد العلاقات الجدلية التي تربطها ببعضها بعضًا. فالإعلام، من خلال القيام بوظيفته المتمثلة بتدفق المعلومات الموضوعية، والحيادية، التي يسمح الإعلام فيها لظهور كافة الآراء، حسب مبدأ الرأي والرأي الآخر- يعمل على زيادة المشاركة السياسية باعتباره مبدأً مهمًا من مبادئ الديمقراطية، وإحداث حراكًا سياسيًا، وثقافيًا يدفع باتجاه التغيير المطلوب، مرورًا بالتنمية السياسية، ووصولاً إلى التحديث الذي يعد جوهر التنمية السياسية. كما أن الدراسة ربطت بين الإعلام والانتخابات، وأكدت جوهر العلاقة التي تربط بينهما والمتمثلة بحرية الرأي، والتعبير، فلا انتخابات، ولا إعلام بدون ذلك. فلا يمكن استثناء الإعلام، كأحد مفاصل العملية الديمقراطية، في فترة الانتخابات، ودورها في دفع المسار الديمقراطي.
على الرغم من التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو التطور الذي أدى إلى تطور وسائل الإعلام، وعدم اقتصارها على الصحافة المطبوعة، وظهور الفضائيات، والشبكة العنكبوتيه، إلا أن الباحث لا يزال يؤكد على عدم انتهاء عصر الصحافة المطبوعة، والدور الذي وجدت من أجله، بدليل أنها لم تنقرض، وما زالت تتواجد حتى الآن، عدا تمتعها بخصائص تميزها من وسائل الإعلام الأخرى، فالخبر المكتوب والمطبوع في الصحيفة يختلف عن الخبر المسموع والمرئي؛ فالكتابة قادرة على إطلاق عقل القارئ إلى التفكير في الأحداث، من خلال التأمل، والرجوع إليه في غير مرَّة، وتبني الفكرة بشكل معين، مع إمكانية الاستشهاد بالنص المكتوب، وإخضاعه للنقد والتعقيب، مما يغني موضوع النقاش ويسهم في الكشف عن الحقيقية، كما أن فرصة الصحيفة، بتحليل الخبر، تكون أكبر وذلك عائد إلى كونها تصدر في اليوم الذي يلي الحدث، مما يعطيها فرصة لجمع المعلومات وتحليلها وعرضها في صفحات الجريدة بتسلسل منطقي تمكن القارئ من الفهم والاستيعاب.
لقد اتخذ الباحث من صحيفة "القدس" نموذجًا لدراسته، بهدف فحص مدى صحة الفرضيات الثلاثة التي وضعها في بداية دراسته، وذلك من خلال إخضاعها للاختبار، فالشق الأول من الفرضية الأولى أكدت مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي من خلال التحليل الكمي الذي أظهر حجم التغطية للصحيفة، وتنوع موضوعاتها، بالإضافة إلى التزام الصحيفة ببعض المعايير التي وضعها قانون الانتخاب الفلسطيني، والشق الآخر من الفرضية أكد ضعف مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي حسب نتائج التحليل النوعي الذي أظهر افتقار الصحيفة لعمق التحليل في الأخبار والتقارير المرصودة. كما تأكدت صحة الفرضيتين الأخريين اللتين أكدتا أن التشريعات التي تنظم عمل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة شكلت أحد معوقات التحول الديمقراطي، ووجود الديمقراطية يعزز دور الصحافة المحلية المطبوعة، ويسهم في التحول الديمقراطي.
قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول، مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.
جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها.
خصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل؛ بدءًا بمرحلة الحكم العثماني (1876- 1918م)، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني (1918-1948م)، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري (1948- 1967م)، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي (1967- 1994م)، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية (1994- 2007م). وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.
وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني.
أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام صحيفة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومعرفة مدى درجة التزام صحيفة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات، بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.
وفي نهاية الدراسة قدم الباحث أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى التوصيات التي نرجو أن تسهم في حل مشكلة الدراسة.