سعت الدراسة إلى تشخيص العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات، من خلال دراسة العوامل التي أثرت في نشوء هذه العلاقة في مناطق الضفة الغربية بين عامي 1994-2004 في أربع مناطق وهي بيت لحم، رام الله والبيرة، نابلس وجنين وما تعكسه هذه العلاقة من تأثير على أداء المؤسستين.
عملت الدراسة على تفكيك الغموض الذي أحاط تلك العلاقة من خلال تحليل المضامين الدستورية والقانونية وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منهما، وعلاقة كل طرف مع السلطة المركزية، ودور كل ذلك في تكوين وضع ازدواجية السلطة وتداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الطرفين، كما رصدت الدراسة المؤثرات السياسية التي واكبت نشوء سلطة النظام السياسي، وساهمت في تكوين علاقة السلطة المركزية مع مؤسسات المحافظة والبلدية من خلال السياسات ٱلتي ٱتبعتها السلطة الفلسطينية لتوظيف مؤسسات السلطة المحلية لتحقيق أهدافها.
كذلك تم تحليل دور العامل العائلي والعشائري في تكوين العلاقة من حيث ٱعتماد السلطة على تعيين شخصيات تتمتع بنفوذ عائلي للبلديات، وانعكاس ذلك على علاقاتهم مع المحافظين الذين قدموا مع السلطة من الخارج.
حددت الدراسة المناطق الأربع المذكورة لاعتبار كل منها تنفرد بعامل يميزها عن الأخرى، وأطلق عليه مسمى خصوصية المنطقة، وتم التعامل مع المؤثرات التي تحكم العلاقة في جميع المناطق وهي الأنظمة والقوانين، والسياسة، والعشائرية من خلال تحليل نتائج تلاقي كل منها مع عامل الخصوصية، وبالتالي فحص تأثير هذه النتائج على تكوين العلاقة بين المؤسستين، وعوامل خصوصية المناطق: العامل الديني في بيت لحم، والموقع الجغرافي ومشاركة السلطة المركزية في رام الله والبيرة، وتعدد مراكز ومسؤوليات رئيس البلدية في نابلس، وضعف الموارد والتهميش في منطقة جنين.
قصد من قياس دور العوامل (المؤثرات) الرئيسة مع تدخل عامل خصوصية المنطقة للتحقق من احتمال وجود التفاوت في تأثيرها ما بين منطقة وأخرى، والتأكد من الربط بين نوع العلاقة بين المؤسستين وكفاءة أداء كل منهما وارتباط كفاءة الأداء ومستواه بأوضاع المجتمع المحلي.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد نشوء علاقة اعتراضية (خلافية) بين المحافظة والبلدية في جميع مناطق الدراسة، ولكن بمستويات مختلفة دلت عليها بعض المظاهر التي نتجت عن سلوك المؤسستين، سواء بالعزوف عن التعاون والتنسيق بينهما في مجالات العمل المشترك، أو من خلال تدخل السلطة المركزية في بعض الأحيان للفصل بينهما في المواقف والقرارات المتعارضة، وتراجع أداء كل منهما تحسباً لاتهامه بالتعدي على صلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وإلى جانب ذلك وصل الخلاف في إحدى المناطق إلى مستوى التصادم والتصارع، وانعكس على مؤسسات المجتمع المحلي في تلك المنطقة لقوى تأثير عامل الخصوصية مع المؤثرات الأساسية الأخرى بينما بقيت العلاقة الخلافية في المناطق الأخرى بحدود العمل الإداري الداخلي.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعالج الحالة الخلافية ، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تعديل الأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من المحافظة والبلدية لإنهاء وضع الغموض والتداخل في المهام والأدوار، ومعالجة حالة الازدواجية، واعتماد أسلوب الانتخابات الحرة لاختيار رؤساء ومجالس البلديات بشكل مباشر من قبل جمهور المواطنين لتخفيف تأثير عامل العائلية والعشائرية، والعمل على تشريع قانون خاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بعد اعتماد نموذج واضح لنظام الحكم المحلي من أجل تحديد مرجعية المحافظين وثباتها في علاقة المحافظين مع مرجعيتهم في السلطة المركزية، كما أوصت الدراسة بإنهاء حالة تسييس البلديات واقتصار دورها على الجانب المهني والخدماتي، وذلك بعدم تسلم رئيس البلدية لمنصب أو موقع سياسي والاكتفاء برئاسة البلدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق