هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضعت أمام القارئ الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات أخرى بهدف معرفة مدى تناسبها مع الميثاق الوطني الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة. كما سلطت الضوء على مدى التوافق والاختلاف لهذا الاتفاق مع المواثيق الفلسطينية المختلفة كي يتسنى الحكم على السياسات التي تتفق مع المواثيق أو تتناقض معها.
ناقشت الدراسة أيضا الالتزامات التي ترتبت على السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاق أوسلو ومدى تعزيزها للوحدة الوطنية الفلسطينية وفق التعريف المشار إليه في مقدمة الرسالة. دمج هذا التعريف البعد النظري بالواقع العملي الفلسطيني والذي عملت الفصائل الفلسطينية على صياغته. وقد تم تبيان مدى التباعد الحاصل بين الالتزامات والفكر الفلسطيني عموما، فمثلا حرمت المواثيق الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ورفضت قرارات هيئة الأمم المتحدة، في حين التزمت السلطة بإيقاف أعمال العنف وملاحقة المناضلين وفق اتفاق أوسلو.
تناولت الدراسة أيضا ردة فعل الفصائل الفلسطينية على السياسات المتبعة من قبل القيادة، وتبين أن العديد من فصائل المعارضة والتي رفضت أوسلو والاعتراف بها، عملت على التعامل والتنسيق مع موقعي هذا الاتفاق، مع العلم بأنها كانت ترى في الاتفاق خيانة للشعب الفلسطيني ولم تمانع هذه الفصائل الانضمام إلى أجهزة السلطة، وغير ذلك من الأمور. وقد تبين كذلك عجز فصائل المقاومة عن تقديم البدائل لأوسلو، وفشلها في توحيد جهودها.
ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، هي أن اتفاق أوسلو قد أتى بسلطة فلسطينية مارست الفساد في مختلف أوجه الحياة. ومزقت بسياساتها وممارستها الشعب الفلسطيني، وأصبح الخذلان والكراهية ظاهرة جلية اتجاه السلطة. لقد خلق هذا الوضع حالة من الإزعاج صعُب فيها على الفصائل الفلسطينية تشكيل وحدة وطنية. وأدى إلى بعد الناس عن بعضهم وارتفاع منسوب الفردية والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما خلق مشكلة كبيرة اعترضت سبيل هذه الوحدة.
في الختام تبين هذه الدراسة أن الفصائل الفلسطينية كانت عائقا أمام الوحدة الفلسطينية من خلال تعصبها الفصائلي وممارستها على ارض الواقع ولم يكن دورها إلا آفة أصابت الشعب الفلسطيني وعملت على تمزيق وحدته. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية فقد خرقت المواثيق الفلسطينية وعملت على تفردها بالسلطة واستبعاد الآخرين. وعلى الرغم من بياناتها السياسية المتعددة حول الإصلاحات والتي تشير من خلالها إلى الوحدة الوطنية، ما هي في الواقع إلا بعيده كل البعد عن الالتزام بمفاهيم وأسس هذه الوحدة.
وربما يكون الحل الأمثل والأفضل هو العمل على تجديد القيادة الفلسطينية لتحسين الأداء مما يتفق مع المصلحة العامة ويصب باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات مبنية على أسس التفاهم والشرعية، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل والبحث عن وسائل أكثر واقعية تتمشى مع الوضع الحالي والامكانات المتاحة لمثل هذه الدولة.
ولا بد من الإشارة إلى أن بوادر إمكانية توحيد الصف الفلسطيني قد تجلت في أفضل صورها أوقات المواجهة ضد إسرائيل وخاصة مع بدايات انتفاضة الأقصى، إلا أن هذه الآمال تشتت مع انحسار المقاومة، وانعدمت الثقة في كل من القيادة والفصائل المختلفة والتي أكدت من خلال ممارستها في تلك الفترة بأنها لم تكن تسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية متمثلة في مصالح القائمين على هذه السلطة والتي لم تنصب بأي شكل من الأشكال على مصلحة إقامة وحدة وطنية أو إقامة دولة ذات كيان مستقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق