الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني

الملخص الدراسة لأحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني هي محاولة لتحليل وفهم المحددات والتطورات السياسية التي أحاطت المشروع الوطني الفلسطيني الذي أُقرَّ في وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والوقوف على حالة التغير السياسي العنيف الذي قادته حركة حماس في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة على بنية النظام السياسي للسلطة، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية. إن المقاربة التي اعتمدتها الدراسة تقوم على توصيف وتحليل المعطيات السياسية الداخلية والخارجية التي أسهمت في تشكيل السياسة الفلسطينية الحالية في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها واقعا سياسيا قائما، وتحليل معطيات ومتطلبات التغير السياسي الذي تمثل بدخول حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني، باستخدام الاقتتال الداخلي. فقد استندت الدراسة في معالجة الموضوع على مراجعة الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة ومعطيات الواقع وتحليلها للوصول إلى تداعيات حالة التغيير السياسي الجديد على تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وتقدّم الدراسة بالتحليل السياسي عرضا لنشأة الكيانية الفلسطينية، وتطور مفهوم الوطنية الفلسطينية عبر مسيرة النضال الفلسطيني، وكيفية الحفاظ على وجودها، من خلال تثبيت حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وتحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الذي يتعلق بتأثير ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وسياسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتعلق بتأثير الخطوة على وحدة الهدف الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعلى عملية التحول الديمقراطي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية المتعلقة بعلاقة التنظيمات الفلسطينية بعضها ببعض. وتقدّم الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة في أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بالإطار النظري والعديد من المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة، كالتغير السياسي، ومفهوم الدولة، ومفهوم الحكم الذاتي. وتطلًّ الدراسة في الفصل الثاني على تطور الكيان السياسي الفلسطيني،وارتباطه بمفهوم الوطنية الفلسطينية، ثم تبلور المشروع الوطني الفلسطيني والمنعطفات التي تدرج فيها والتحديات التي واجهها. وتتناول في الفصل الثالث مواقف التنظيمات الفلسطينية من المشروع الوطني الفلسطيني، وتعرض مواقف تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف الحركات الإسلامية التي ما زالت خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصل الرابع والأخير فتعالج فيه التطورات السياسية للنظام السياسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها ومرورا بالتحولات على البنية السياسية للسلطة في ظل دخول حركة حماس النظام السياسي للسلطة، وصولا إلى الأسباب والدوافع التي وقفت خلف أحداث حزيران 2007 وتداعيات حالة الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعملية التحول الديمقراطي. وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة، وأبرزها: · دخلت البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونية والشرعية. واستوجب معها البحث عن صيغ توافقية توحد المحددات السياسية والصلاحيات القانونية لسلطة حكم ذاتي محدود. أما الانقسام السياسي والجغرافي الناجم عن الانقلاب السياسي في قطاع غزة، فقد تسبب بتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية في شرعية البناء المؤسساتي وقانونيته، حيث أصبحت السلطة أمام نموذجين مختلفين للسلطة التنفيذية، ترافقت مع تعطيل السلطة التشريعية. لذا نجد في العودة إلى الحوار الوطني ضرورة أساسية لإنهاء حالة الانقسام، وآلية مناسبة للذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تعيد وحدة البنية السياسية للسلطة الفلسطينية من خلال ضمان قيام سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. · هددّت أحداث حزيران 2007 المتمثلة بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة فكرة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث كشفت النقاب عن وجود رؤية سياسية منافسة، استطاعت أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، الأمر الذي تسبب بإرباك مبدأ وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وأدى إلى تشتيت وشرذمة الهوية الوطنية الفلسطينية. وللحد من مخاطر الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني هنالك ضرورة ملحة للوفاق الوطني بالتوافق على آليات تنفيذ الشراكة والتعددية، كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. · توافق موضوع الانقسام مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال استثماره كنقطة ارتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني. مما يتطلب الإسراع في إعادة اللحمة وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني، بوصفها وثيقة سياسية رئيسية يمكن أن تشكل مخرجًا سياسيًا لجميع الأطراف الفلسطينية، للبناء عليها لإنهاء حالة الانقسام، ولتعزيز مفهوم التمثيل الفلسطيني المستقل.

النص الكامل

أثر الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني

الملخص

عمدت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحولات الديمقراطية داخل النظام السياسي، بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذه الإنتخابات، حيث تم طرح اسئلة تتعلق بتأثير هذه الإنتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ودراسة المتغيرات التي أصابت النظام السياسي منذ ابرام الفلسطينيين اتفاقية أوسلو وصولا إلى الإنتخابات الثانية، التي أحدثت تحولات هامة على الديمقراطية الفلسطينية.

وفي الإجابة عن هذه الأسئلة تم استعراض اتفاقية أوسلو وماهية هذا الإتفاق وتأثيرذلك على المجتمع الفلسطيني، حيث تم بحث كيفية دخول الفلسطينيين هذه العملية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني، حيث اتضح أن هذا الإتفاق قد أثر على النظام السياسي وخلق حالة من الإنقسام داخل المجتمع الفلسطيني، لكن الملاحظ أن هذا الإتفاق قد أوجد أول سلطة فلسطينية على الأرض لكنها سلطة ذات سيادة منقوصة، وبينت الدراسة أن هذا الإتفاق قد أسقط خيار المطالبة بأراضي عام 1948 بعد موافقة الفلسطينيين على قراري مجلي الأمن 242 و338.

ناقشت الدراسة كذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتأثير ذلك على التحولات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من خلال دراسة تأثير الإنتخابات التشريعية الثانية على القوى والفصائل الفلسطينية، وأبرزت هذه الإنتخابات تحولا هاما في المجتمع الفلسطيني والناجم عن مشاركة القوى والفصائل الوطنية في هذه الإنتخابات وفوز حركة حماس بها، مما شكل انقلابا في النظام السياسي الذي خرج من إطار الحزب الواحد ليتحول إلى نظام تبرز فيه التعددية السياسية.

أصاب فوز حماس بالإنتخابات التشريعية الكثيرين بالدهشة والإستغراب، الدهشة لهذا الفوز الكبير جاء بعد أن إستطاعت العملية الديمقراطية أن تثبت أن خيار الشعب الفلسطيني ليس بالضرورة أن يكون مساندا للموقف الأجنبي والأمريكي، والإستغراب من السلاسة والهدوء التي مرت بها هذه الإنتخابات،حيث تحمل الفلسطينيون أفرادا ومؤسسات المسؤولية على عاتقهم لإنجاح هذه الإنتخابات بهذه الصورة، حيث لم تسجل أية خروقات للعملية الإنتخابية الأمر الذي إعتبره المراقبون الدوليون بأن ما جرى تحولا كبيرا في المسار الديمقراطي الذي سطره الفلسطينيون بصورة مشرفة.

وخلصت الدراسة إلى أن الإنتخابات ساهمت في تعزيز الحالة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي إنعكس بدوره على الواقع السياسي الفلسطيني، ولعل المتغيرات التي أعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية كان لها أكبر الأثرعلى الدور الذي لعبته مؤسسات الدولة في إحداث التغيير، خاصة بعد أن إنتقلت حركة حماس من المعارضة والمقاومة إلى السلطة وكذلك حركة فتح التي إنتقلت من السلطة إلى المعارضة الجزئية، ففتح تسيطر على المؤسسات وكذلك على الرئاسة إلا أنها فقدت بالإنتخابات القوة التشريعية.

وأظهرت التطورات السياسية التي اعقبت الإنتخابات التشريعية الفلسطينية أن العالم كان على موعد مع التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة الفلسطينية، هذا التغير رافقه رفض دولي لما ألت إليه نتائج صناديق الإقتراع، خاصة بعد أن حققت حماس هذا الفوز الكبير، ولعل ذلك يشير إلى أن العالم كان ينتظرتحقيق ديمقراطية تناسبه وإذا ظهر عكس ذلك فإن المقياس يختلف.

لكن هذه الإنتخابات ادت إلى قلب الموازين وأفرزت نهجا ديمقراطيا فلسطينيا جديدا، بعد أن شارك الفلسطينيون بقوة بهذه الإنتخابات، التي جعلت منهم قادرين على إحداث التغير المطلوب، فعملية التحول الديمقراطي وما آلت إليه نتائج الآنتخابات التشريعية الثانية كانت الركيزة الأساسية التي إنطلقت منها هذه الإطروحة، لاسيما وأن فرضية هذه الدراسة قد أشارت إلى أن الإنتخابات ونتائجها قد لعبت دورا بارزا في إحداث الديمقراطية الفلسطينية، وقد اتضح من خلال هذه الفرضية أن الإنتخابات خلقت واقعا جديدا،بعد مشاركة العديد من القوى والفصائل في هذه الإنتخابات، والتي تنافست على مقاعد المجلس التشريعي حيث عكس ذلك تحولا ديمقراطيا كبيرا في النظام السياسي الفلسطيني، لآنها أنهت هيمنة الفصيل الواحد على الساحة الفلسطينية، وعززت حالة من الشراكة بين القوى والفصائل والتي قامت على مبدأ التنافس بين القوى والأحزاب لتغيير الواقع السياسي، من أجل البحث في الدور المطلوب من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية في إيجاد معادلة مابين الرغبات السياسية للقوى والأحزاب ورغبة الإفراد الذين عبروا عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي.

النص الكامل

دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في الضفة الغربية (جريدة القدس نموذجًا: 2004-2007م)

الملخص

ربطت الدراسة تلقائيًا، ومن خلال تناولها لدور الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي، الإعلام، بشكله العام، بمفهومي التنمية السياسية، والديمقراطية، وعملت على تحديد العلاقات الجدلية التي تربطها ببعضها بعضًا. فالإعلام، من خلال القيام بوظيفته المتمثلة بتدفق المعلومات الموضوعية، والحيادية، التي يسمح الإعلام فيها لظهور كافة الآراء، حسب مبدأ الرأي والرأي الآخر- يعمل على زيادة المشاركة السياسية باعتباره مبدأً مهمًا من مبادئ الديمقراطية، وإحداث حراكًا سياسيًا، وثقافيًا يدفع باتجاه التغيير المطلوب، مرورًا بالتنمية السياسية، ووصولاً إلى التحديث الذي يعد جوهر التنمية السياسية. كما أن الدراسة ربطت بين الإعلام والانتخابات، وأكدت جوهر العلاقة التي تربط بينهما والمتمثلة بحرية الرأي، والتعبير، فلا انتخابات، ولا إعلام بدون ذلك. فلا يمكن استثناء الإعلام، كأحد مفاصل العملية الديمقراطية، في فترة الانتخابات، ودورها في دفع المسار الديمقراطي.

على الرغم من التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو التطور الذي أدى إلى تطور وسائل الإعلام، وعدم اقتصارها على الصحافة المطبوعة، وظهور الفضائيات، والشبكة العنكبوتيه، إلا أن الباحث لا يزال يؤكد على عدم انتهاء عصر الصحافة المطبوعة، والدور الذي وجدت من أجله، بدليل أنها لم تنقرض، وما زالت تتواجد حتى الآن، عدا تمتعها بخصائص تميزها من وسائل الإعلام الأخرى، فالخبر المكتوب والمطبوع في الصحيفة يختلف عن الخبر المسموع والمرئي؛ فالكتابة قادرة على إطلاق عقل القارئ إلى التفكير في الأحداث، من خلال التأمل، والرجوع إليه في غير مرَّة، وتبني الفكرة بشكل معين، مع إمكانية الاستشهاد بالنص المكتوب، وإخضاعه للنقد والتعقيب، مما يغني موضوع النقاش ويسهم في الكشف عن الحقيقية، كما أن فرصة الصحيفة، بتحليل الخبر، تكون أكبر وذلك عائد إلى كونها تصدر في اليوم الذي يلي الحدث، مما يعطيها فرصة لجمع المعلومات وتحليلها وعرضها في صفحات الجريدة بتسلسل منطقي تمكن القارئ من الفهم والاستيعاب.

لقد اتخذ الباحث من صحيفة "القدس" نموذجًا لدراسته، بهدف فحص مدى صحة الفرضيات الثلاثة التي وضعها في بداية دراسته، وذلك من خلال إخضاعها للاختبار، فالشق الأول من الفرضية الأولى أكدت مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي من خلال التحليل الكمي الذي أظهر حجم التغطية للصحيفة، وتنوع موضوعاتها، بالإضافة إلى التزام الصحيفة ببعض المعايير التي وضعها قانون الانتخاب الفلسطيني، والشق الآخر من الفرضية أكد ضعف مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي حسب نتائج التحليل النوعي الذي أظهر افتقار الصحيفة لعمق التحليل في الأخبار والتقارير المرصودة. كما تأكدت صحة الفرضيتين الأخريين اللتين أكدتا أن التشريعات التي تنظم عمل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة شكلت أحد معوقات التحول الديمقراطي، ووجود الديمقراطية يعزز دور الصحافة المحلية المطبوعة، ويسهم في التحول الديمقراطي.

قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول، مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.

جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها.

خصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل؛ بدءًا بمرحلة الحكم العثماني (1876- 1918م)، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني (1918-1948م)، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري (1948- 1967م)، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي (1967- 1994م)، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية (1994- 2007م). وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.

وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني.

أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام صحيفة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومعرفة مدى درجة التزام صحيفة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات، بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.

وفي نهاية الدراسة قدم الباحث أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى التوصيات التي نرجو أن تسهم في حل مشكلة الدراسة.

النص الكامل

الأبعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية منذ اتفاق أوسلو وأثرها على التنمية السياسية 1993 - 2000

الانتخابات والمجالس البلدية والقروية في عهد السلطة الفلسطينية 1994 - 2000

اثر ارتفاع وتيرة العنف السياسي الرسمي على مستوى المشاركة السياسية للإسلاميين في الوطن العربي بعد الحادي عشر من أيلول 2001

دور المجالس الطلابية في جامعات الضفة الغربية في تعزيز المشاركة السياسية للحركة الطلابية واثر هذا الدور في إحداث التنمية السياسية في فلسطين، 1979 - 200

آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993-2003) كعامل محوري

الدراسة حول " آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كعامل محوري "، هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات الصلة بتجربة العمل السياسي الوطني الفلسطيني من زاوية التحول الديمقراطي، إذ تتناول تقييم التجربة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث هيمنت المنظمة على هذا النظام، ومن ثم الانتقال لاستشراف آفاق التحول الديمقراطي في هذا النظام في ظل هيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية عليه.

إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية التي أسهمت في صياغة البنى والهياكل التي قام عليها النظام السياسي الفلسطيني، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها أن تحدد مسارات التغيير في هذا النظام. وقد استندت الدراسة في مقاربتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات والأدلة التاريخية ومعطيات الواقع، للوصول إلى الارتباطات المفسرة لتعثر التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني من زاوية فهم الواقع الراهن للعمل السياسي والوطني الفلسطيني باعتباره واقعاً تتحدد سماته الأساسية من خلال الصراع المستمر في مواجهة قوة استعمارية كولونيالية، بهدف نيل حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة؛ أي أن تقييم تجربة الديمقراطية وإمكانيات التحول الديمقراطي ينبغي له في الواقع الفلسطيني أن يظل مشدودا لفهم القضية الفلسطينية في إطار مهمات العمل والنضال الوطني التحرري الديمقراطي.

تقدم الدراسة من خلال التحليل السوسيوتاريخي والسياسي، عرضا لنشأة وتطور النظام السياسي الفلسطيني، والقوى الفاعلة فيه، والعوامل المؤثرة عليه، والتغيرات التي مر بها في مراحل تاريخية مختلفة وصولا إلى التغير الانعطافي الذي يمر به منذ توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وتحاول الدراسة من خلال هذا المنهج تلمس أسباب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن التقدم نحو إنجاز معظم أهدافه كما تراها الدراسة من زاوية النضال الوطني الديمقراطي.

لقد سعت هذه الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة وفحص عدد من الفرضيات التي تدور حول التغيرات التي لحقت بالبنية الاجتماعية السياسية للحقل السياسي الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ تفترض الدراسة بأن هذه العلاقة وما ترتب عليها من تداخلات في مستوى هياكل ومؤسسات النظام السياسي، هي من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي في هذا النظام.

إلا أن النظام السياسي الفلسطيني لم ينشأ ويتطور في فراغ اجتماعي وطبقي، كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت عليه لم تحدث في فراغ سياسي بمستوى القوى السياسية الفاعلة فيه، والقوى الخارجية المؤثرة عليه، لذا فإن الدراسة سعت إلى فحص الفرضية القائلة بأن التغييرات البنيوية التي لحقت المجتمع الفلسطيني أفرزت نظاما سياسيا له خصائصه وسماته التي لم تكن مساندة بشكل خاص لدمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية ناهيك عن إنجاز أهداف التحرر الوطني.

وعلى صعيد آخر فإن التغيرات التي لحقت بهذه البنية الاقتصادية والاجتماعية والطبقية تركت بصمتها على طبيعة القوى السياسية المحركة للنظام، وتأثرت بنفس الوقت بمنهج وأساليب عمل النظام السياسي الفلسطيني، مما شكل معوقات بنيوية أمام تحقيق تحولات ديمقراطية خلال النضال الوطني التحرري.

وبالنظر إلى الديمقراطية والتحول الديمقراطي كأحد أدوات بناء السيادة الوطنية، تركز الدراسة على مفاهيم بناء الاندماج والتضامن الوطني، وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني؛ أي بناء الأمة. والتي هي من صلب التحول الديمقراطي في سياق التحرر الوطني، حيث تفترض الدراسة بأن إنجاز وتحقيق هذه المفاهيم كتطبيقات سياسية ديمقراطية تعترضه معوقات أساسية أهمها واقع التشويه الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني بفعل مظاهر الخلل البنيوي التي تعتريه في ظل السلطة الفلسطينية، والناتجة عن مجموعة عوامل موضوعية تتعلق بنشوء السلطة ككيان منقوص، والقيود المفروضة عليها بحكم الاتفاقيات وخاصة تلك التي تحد من إمكانيات تطور الاقتصاد الفلسطيني وبنى المجتمع الفلسطيني باتجاهات تخدم عملية التحول الديمقراطي، وكذلك تلك التداعيات المترتبة على خيارات النخب المهيمنة في النظام السياسي الفلسطيني، والتي لعبت مجتمعةً دورا مثبطا لتطوير وتعزيز نظام سياسي ديمقراطي.

تتناول الدراسة فحصا معمقا لهذه الفرضيات الرئيسية من خلال ستة فصول تبدأ بنقاش مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني في الفصل الأول، ثم بإلقاء الضوء على مفهوم التحول الديمقراطي ونظرياته ومقارباته المختلفة، وبالانتقال إلى الفصل الثالث تدخل الدراسة في رصد لأهم الأدبيات حول موضوعها، وتقدم إطاراً نظرياً ومنهجياً لدراسة النظام السياسي الفلسطيني من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. وفي الفصل الرابع تتطرق الدراسة إلى التغيرات التي لحقت ببنية المجتمع الفلسطيني سواء كانت اقتصادية أو طبقية واجتماعية، وما ترتب عليها من تعبيرات سياسية انعكست على بنية النظام السياسي وقواه المحركة، وفي هذا السياق تقدم الدراسة تحليلاً لواقع المجتمع المدني الفلسطيني من حيث دور المفهوم في فهم وتفسير واقع النظام السياسي والتحول الديمقراطي الفلسطيني ارتباطاً ببنية المجتمع وطبيعة النظام السياسي، كما يتطرق الفصل إلى الثقافة السياسية الفلسطينية؛ سماتها ودورها في عملية التحول الديمقراطي. أما الفصل الخامس فيتناول البنية السياسية للنظام السياسي الفلسطيني كما تجسدت في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من حيث سماتها ومحدداتها ومضامينها الديمقراطية والتحررية، وفي هذا السياق تتطرق الدراسة إلى تحليل واقع التشكيلة السياسية (الحزبية) الفلسطينية وما طرأ عليها من تحولات وما نجم عن هذه التحولات من آثار على إمكانية التحول الديمقراطي.

وتصل الدراسة في الفصل السادس إلى تقديم مستويات من الوصف والتحليل لواقع النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مجموعة العوامل التي صاغت بنيته وسماته، وما ترتب عليها من تداعيات على آفاق التحول الديمقراطي، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانيات التغيير السياسي في هذا النظام باتجاه التحول الديمقراطي.

تنتهي هذه الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات المستندة إلى ما تقدم من تحليلات وارتباطاً بالأسئلة والفرضيات التي حاولت الدراسة معالجتها.

النص الكامل

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين

الملخّص

كان الهدف من هذه الأطروحة هو التعرف على واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وإمكانياتها ودورها في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين وذلك من أجل التعرّف على حقيقة الدور الذي يمكن لهذه المنظمات أن تمارسه في عملية انتقال المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع مدني عصري يعمل من أجل إشاعة روح الديمقراطية والحرية والمواطنة الكاملة الواعية بين أفراده دون تمييز من حيث الجنس أو الدين أو المعتقدات الفكرية.

ولإنجاز هذه المهمة لجأ الباحث إلى البحث عن أصول وجذور هذه المنظمات ونشأتها منذ بدايات القرن الماضي والظروف التي عاصرت نشأة تلك المنظمات على مختلف الأصعدة، الذاتية والموضوعية منها، كما ناقش الباحث من خلال بحث مسيرة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نشأة نظريات المجتمع المدني في أوروبا وباقي أرجاء العالم، والتغيرات التي أصابت هذه النظريات، وذلك لكي يبرهن على أن عملية التفاعل الفكري العالمي عملية متواصلة دون انقطاع وإن كانت صورها تختلف من مكان لآخر ومن فترة تاريخية لأخرى، وليبرهن مرة أخرى أن انتقال الأفكار والآراء ممكن تماما دون أن يعني ذلك أن عملية الانتقال تستوجب النقل الحرفي والنسخ الكامل للتجارب بحذافيرها، بل إن ذلك الانتقال ممكن مع ضرورة المحافظة على السمات الشخصية والوطنية والدينية والحضارية لكل شعب من الشعوب وعدم محاولة إذابتها وشطبها تحت أسماء وشعارات تخفي من الشر أكثر بكثير مما تدعيه من البراءة.

ولتحقيق خطته هذه، قام الباحث بتقسيم أطروحته إلى خمسة فصول متكاملة، حيث ضم الفصل الأول مستلزمات البحث وخطة عمل الباحث مع إيراد الأهداف العامة والنقاط العريضة المستهدفة من خلال الدراسة، مما يشكل مدخلا عريضا للبحث بأكمله.

أما الفصل الثاني بعنوان الإطار النظري: المجتمع المدني والمشاركة السياسية فقد قسمه الباحث إلى قسمين رئيسيين: ضمّ الأول منهما تعريفا نظريا للمجتمع المدني وعرضاً لتطور مفهوم المجتمع المدني والظروف التاريخية التي مرّ بها، وتلا ذلك تعريف مفهوم منظمات المجتمع المدني والمشاركة السياسية وتعريف المشاركة السياسية ومفهوم المشاركة السياسية في ممارسة الديمقراطية المعاصرة وأشكال ومدى هذه المشاركة وقنواتها ودوافعها، أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد اشتمل على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتطورها وأشكالها والعلاقة بين هذه المنظمات والمشاركة السياسية والعلاقة بين منظمات المجتمع المدني ورؤيتها للمشاركة السياسية.

وفي الفصل الثالث من الأطروحة بعنوان منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ودورها في تعزيز المشاركة السياسية فقد تطرق الباحث إلى دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في بلورة مفهوم المشاركة السياسية في فلسطين، ثم تحدث عن أشكال هذه المشاركة السياسية التي تسعى المنظمات لنشرها، وبعد ذلك تحدث الباحث عن عوامل التأثير في أنشطة منظمات المجتمع المدني ودورها في المشاركة السياسية، واختتم الباحث هذا الفصل بالحديث عن الاتجاهات الرئيسية لأشكال المشاركة السياسية في فلسطين.

وفي الفصل الرابع بعنوان المعيقات أمام تحقيق دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية تناول البحث عن مجموعة العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على قدرة هذه المنظمات في هذا المجال وركّز البحث هذه العوامل في مجموعتين رئيسيتين هما: العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، وتطرق من خلال ذلك لمظاهر الضعف في البنية الداخلية لهذه المنظمات وعدم قدرتها على تجاوز الواقع المعاش إلى آفاق أوسع وأفضل، وأشار إلى ارتباط معظم هذه المنظمات بقوى سياسية فلسطينية تؤثر كثيرا على فكر وعمل هذه المنظمات، كما تطرق لدور السلطة الوطنية الفلسطينية والقوانين والأنظمة التي سنتها وأثر هذه القوانين على نشأة وتطور المنظمات، وتحدث الباحث أيضا عن موضوع التمويل الخارجي وآثاره السلبية أو الإيجابية وعن دور هذا التمويل في تشكيل وبلورة بعض المفاهيم المجتمعية والسياسية أحيانا وأثره كذلك في إثارة نوع من الشك والتنافس بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وانعكاس هذا التوتر والشك على مجمل عمل منظمات المجتمع المدني ودروها في المشاركة السياسية.

أما في الفصل الخامس والأخير بعنوان النتائج والتوصيات فقد استعرض الباحث مجموعة النتائج التي توصل إليها من خلال البحث، وهذه النتائج وإن لم تكن مرضية تماماً ولم تصل إلى المستوى الذي يطمح الباحث أن تصل إليه منظمات المجتمع المدني إلا أنها لا تنتقص أبداً من أهمية هذه المنظمات ودورها الحيوي لبناء مجتمع مدني فلسطيني يتمتع أفراده بالحرية والمواطنة الكاملة، ثم اختتم الباحث هذا الفصل بتقديم بعض التوصيات التي تتعلق بكل من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من جهة والسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى انطلاقا من أهمية مفهوم التكامل والتعاون والتنسيق التام بينهما من اجل الوصول لتحقيق الأهداف المشتركة لكليهما عبر وسائل متعددة تخص كلا منهما وبناء على ظروفه الموضوعية والذاتية.

النص الكامل

اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على الإشاعة وأثرها على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة (حركتا فتح وحماس نموذجًا)

الملخص

تقليديًا، كان الاهتمام الفلسطيني مقتصرًا على مشروع التحرير وإقامة الدولة، وبشكل أدق، حول نمطية العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن في ظل مجموعة من التطورات أهمها تأسيس السلطة الفلسطينية، تشكلت لدى الفلسطيني اهتمامات أخرى يمكن إجمالها في تحقيق التنمية، وجزء واسع من هذه التنمية يتعلق بالمجال السياسي. في إطار هذا السعي أو المطالبة نظريًا وعمليًا بتحقيق التنمية السياسية، ظهرت عدة معوقات تحول دون استمرارية مشروع التنمية، ومن بينها غياب الاستقرار السياسي.

وفي ظل الاطلاع على مجمل العوامل المؤثرة سلبًا على حالة الاستقرار السياسي، تبين أن أحد أهم تلك العوامل يمكن تاطيره ضمن ما أسماه الباحث (الإشاعة في الصحافة الحزبية)، ومن هنا جاء اهتمام الباحث بهذه القضية، بحيث كانت دراسته محاولة للكشف عن شكل وطبيعة واتجاه العلاقة بين الإشاعة في الصحافة الحزبية الفلسطينية والاستقرار السياسي، ومن ثم التنمية السياسية، وهي علاقة تراكبية من حيث ترابط أكثر من عامل في إطار هذه العلاقة.

تأسيسًا على ذلك، فإن البحث ارتكز على فحص فرضية أساسية مؤداها أن: الإشاعة في الصحافة الحزبية الفلسطينية تؤثر سلبًا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع، وذلك يتضح من جملة نقاط، أبرزها أن الإشاعة في الصحافة الحزبية تساعد على تفكيك المجتمع الفلسطيني، وتخلق البلبلة بين المواطنين، كما أن الإشاعة في الصحافة الحزبية توفر جوًا قاتمًا، وتجيش الخواطر، وتوتر الأوضاع الداخلية، وتنتج ثقافة عدائية تحوّل دون الحوار الوطني الفلسطيني، كون كل طرف يستخدمها لإضعاف الطرف الآخر، وتشويه صورته.

فحص الفرضية تطلب من الباحث تجزئة الدراسة إلى خمسة فصول، في الأول منها ناقش أهمية الدراسة وخلفيتها، وفرضياتها ومنهجها، إضافة إلى مناقشة أدبيات الدراسة. وفي ثاني فصول الدراسة، قدم الباحث تفصيلا مفاهيميا، للإشاعة، وأنواعها، وأهدافها، وأساليب تأثيرها، وعلاقتها بالصحافة، والرأي العام، والقرار السياسي، وليتم بعدها الانتقال إلى الفصل الثالث، الذي شمل تعريفًا للصحافة الحزبية الفلسطينية، مضمنًا ذلك نبذة عن أهدافها، وتاريخها، وعلاقتها مع الإشاعة.

والهدف من الفصليين السابقين، هو التأسيس لقاعدة نظرية، يتم عبرها تحويل المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي. وهو ما بدا واضحًا في الفصل الرابع الذي تخلله تحليل عينة من الصحافة الحزبية، اعتمادًا على نموذج علمي طوره الباحث، لقياس مصداقية الصحافة الحزبية ودورها في الانسجام الداخلي الفلسطيني، والذي جاء عبر تناول ثلاث قضايا كان للصحافة الحزبية دور مؤثر بها، وهي: الفساد في وزارات السلطة ومؤسساتها، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، والاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

أما الفصل الخامس والأخير من الدراسة، فتضمن تحليلاً للنتائج، التي أبرزها أن الصحافة الحزبية الفلسطينية، ممثلة بعينة الدراسة، لم تعر الكثير من الأهمية لمستلزمات توفير بيئة حيوية لمجتمع مدني نشط قادر على التقدم. بل أنها عملت على تأجيج الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ورسخت الفرقة بين أطراف الحياة السياسية حول القواسم الوطنية المشتركة، عندما كثر اعتمادها على المعلومات والمعطيات المضللة والإشاعات.

كما أظهرت النتائج أن الصحافة الحزبية لعبت دورًا كبيرًا في توتير النفوس، وترويج العداء في المجتمع، كما ذهبت أبعد من ذلك، حين أضفت شرعية على الاقتتال، كمقدمة لتبريره وتسويغه، وهو ما عرقل إمكانية خلق جسد سياسي متناغم الأطراف، تعمل أجزاؤه وعناصره بانتظام وتعاون وتكامل، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الفتنة لتفعل مفعولها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوصى الباحث في نهاية الدراسة الصحافة الحزبية الفلسطينية بجملة من الخطوات المتناسقة والمنتظمة للارتقاء في أدائها، وتحسين واقعها، وتصليب وضعها نحو الأفضل تدريجيًا، ومن هذه الخطوات، تحري الأمانة، والمصداقية، والشمول في نقل الأحداث، والابتعاد عن الإشاعات التي تربك المجتمع الفلسطيني، وتفكك أسس استقراره وتقدمه، والابتعاد عن استخدام المصطلحات السلبية، وتبني مبدأ المساءلة، بدلاً من التجريح والتخوين.

وأوصى الباحث كذلك بتوقيع الأحزاب السياسية الفلسطينية وثيقة مبادئ أو وثيقة شرف إعلامي، بما يسمح لاحقًا بإيجاد قانون ينظم عمل الصحافة الحزبية، ويحدد مهامها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين العاملين في الصحافة الحزبية.

النص الكامل

دور الولايات المتحدة الأمريكية في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين (ولاية الرئيس جورج بوش الابن 2001-2006

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعا تعاظم الحديث عنه في السنوات الثماني الماضية، وكثر الحديث عن أبعاده ومبرراته وتوقيته، وغدا مرحلة جديدة تُسجل في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ نشأتها. جاء اختيار دراسة الدور الأمريكي في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين نتيجة لما حظيه موضوع الإصلاح من اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول 2001، وكيف أصبح جوهر الخطاب السياسي الأمريكي يركز على محاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. وتتعاظم أهمية البت في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية كونه طُرح في وقت كانت السياسة الأمريكية تتجه نحو تحولات جديدة في تعاطيها مع الشرق الأوسط، واضعة استراتيجيات جديدة لحماية مصالحها، وإحكام سيطرتها ونفوذها فيه. في الوقت ذاته كانت المسألة الفلسطينية الإسرائيلية تمر بمرحلة تصاعدت فيها حالة التنافر بينهما عقب فشل جهود التسوية وإعادة الهدوء إلى علاقتهما، ما انعكس تدريجيا على العلاقة الفلسطينية الأمريكية، إلى أن شهدت حالة من التدهور جعلت موضوع «الإصلاح» يرسم معالم سياستها الجديدة تجاه السلطة، ولاسيما أن السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية بعث بمؤشرات حول صعوبة وصول سقف المطالب الفلسطينية إلى حد يتلاءم مع تحفظات إسرائيل على أمنها؛ ما أوجبها إعادة تقييم الدور الذي لعبته القيادة الفلسطينية في عملية السلام برمتها، وكيف ساهمت في تعطيل التوصل إلى اتفاق تسوية.

على هذا الأساس جاء افتراض الباحث أن حاجة الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق فلسطيني إسرائيلي يخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وتطلعاتها لحماية أمن إسرائيل، شكلت دافعا وحجة لمطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء «إصلاحات» سياسية، والتحول إلى النهج الديمقراطي في الحكم. كما افترض الباحث أن خدمة هذه المصالح، وطبيعة العلاقة الإسرائيلية-الأمريكية، وقضية التسوية، شكلت محددات رئيسة لقبول الولايات المتحدة للتحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية.

ولفحص مدى صحة تلك الفرضيات، استخدم الباحث المنهج التاريخي في رصده لتطورات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكيف بدأت القضية الفلسطينية تتبلور في العقل السياسي الأمريكي، وتأخذ حيزا من الأهمية في سياستها الخارجية. ثم لجأ إلى المنهج التحليلي للوقوف على دورها في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين، إذ حلل الأهداف والاستراتيجيات التي اتبعتها تجاه النظام السياسي الفلسطيني خلال الحقبة الزمنية الواقعة بين 2001-2006 والتي تشكل المحددات الزمنية للدراسة، ثم درس توجهاتها السياسية حيال النظام السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، محللا أبرز هذه التوجهات، ومدى توافقها مع افتراض الباحث.

قسّمت الدراسة إلى فصول أربعة؛ الأول شمل هيكلية البحث، وشرحٍ لأهداف الدراسة ومشكلتها، ومنهجها، واستعراض لدراسات سابقة تطرقت إلى أحد جوانب قضية البحث. أما الثاني فجاء مبينا للإطار التاريخي للدراسة، وقسمه الباحث قسمين:

الأول بحث في تطور علاقة الولايات المتحدة بالقضية الفلسطينية، وكيف بدأ اهتمامها بتوطيد علاقتها مع إسرائيل يتزايد منذ أن قررت لعب أدوار ذات تأثير في السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. وخلص إلى استنتاج أن توجهات السياسة الأمريكية نحو استثمار التفوق العسكري والاقتصادي والعلمي لإسرائيل كرصيد استراتيجي لها في المنطقة، جعل مواقفها من القضية الفلسطينية تنسجم تماما مع مقتضيات الإبقاء على هذا التفوق، وهو ما دعاها للعمل على تفكيك تحالف بعض الدول العربية مع الاتحاد السوفيتي، وجلبها إلى دائرة التحالفات الأمريكية. من هنا كان التوجه الأمريكي نحو حل الصراع بناء على رغبتها في تحقيق تسوية من شأنها أن تتيح لإسرائيل أن تحظى باستقرار على الصعيد الأمني، ويجنبها تهديد الدول العربية، ويمنحها الفرصة للاندماج في الشرق الأوسط من خلال التعاون الاقتصادي معها، والتمهيد أكثر لعملية اندماجها في الشرق الأوسط.

وفي القسم الثاني، كانت الغاية تبيان التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت على التوجهات السياسية الفلسطينية، ولاسيما فيما يتعلق بنظرتها إلى الدولة الفلسطينية واستراتيجيات تحقيقها. واستنتج الباحث أن هناك تراجعا كبيرا في النظرة الفلسطينية إلى شكل الدولة بالمقارنة مع المنطلقات التي أسست لمواثيق منظمة التحرير وحركة حماس، ويضع هذا التصور جانبا الأفكار التي انطلقت على أساسها؛ كالحديث عن دولة من البحر إلى النهر على كامل التراب الفلسطيني. كما أن التحول أصاب أيضا استراتيجيات تحقيق الدولة، وبدا واضحا الانتقال من فكرة الكفاح المسلح كأسلوب للتحرير الكامل، إلى الشروع في التسوية السياسية من جانب منظمة التحرير، والقبول بها كخيار من جانب حركة حماس في وقت كانت تتشدد في رفضها له، واستعدادها لعرض هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. وعزا الباحث هذا التراجع الذي شهدته التوجهات السياسية الفلسطينية إلى غياب استراتيجية عمل فلسطينية موحدة لمواجهة الظروف والتطورات الدولية، وتغليب الفلسطينيين العوامل الذاتية في مواجهة الظروف الموضوعية. وأن رغبة التنظيمات الفلسطينية في البقاء في دائرة التأثير في الصراع العربي الإسرائيلي، وتسيّد القرار الفلسطيني دفعتها لمواءمة سياساتها نظير إحراز اعتراف دولي بشرعيتها.

في الفصل الثالث خاض الباحث في التحولات التي طرأت على الأوضاع الدولية بعد أحداث 11 أيلول 2001، وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على المدى الذي تأثر به مفهوم الولايات المتحدة لأمنها القومي، واتساع تصوراتها للحفاظ عليه، وكيف ساهم هذا التحول في إطلاقها لسياسة شاملة تقوم على إحداث «إصلاحات» سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية في مجتمعات الشرق الأوسط، ما أتاح لها القيام بدور قيادي على صعيد السياسة الخارجية الدولية، والتدخل في الشؤون والسياسات الداخلية للدول، ومراقبة السياسات التي تتبعها لمحاربة الإرهاب وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية.

ثم انتقل الباحث للخوض في الدور الأمريكي في «إصلاح» السلطة الفلسطينية، مستعرضا الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي استخدمتها لتحقيق ذلك في خضم تصوراتها لمخرجات عملية «الإصلاح»، وما يحققه لسياستها في المنطقة. وقد ألقى الضوء على الرؤى والتصورات التي تنتظرها الولايات المتحدة كمخرجات لعملية التحول الديمقراطي، وكيف تلتقي مع سياستها العامة تجاه الشرق الأوسط، والرؤى التي رسمتها «لإصلاحه». واستنتج الباحث أن الولايات المتحدة لجأت إلى «إصلاح» السلطة وتغيير القيادة السياسية الفلسطينية نتيجة لضعفها عن تقديم مبادرات جدية لحل الصراع، والضغط على إسرائيل لإبداء مرونة أكبر في القضايا الحساسة في عملية التسوية. واللجوء إلى «الإصلاح» جاء كمحاولة لتغيير المنطلقات والأسس الفلسطينية لعملية التفاوض، وتغيير تصوراتهم التي تعتمد على قرارات الشرعية الدولية، إلى تصورات جديدة تضع الأمر الواقع أساسا لها، ولاسيما فيما يخص قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات. ومحاولة لإحداث تحولات في البيئة الثقافية الفلسطينية تؤدي إلى تحول في البيئة السياسية على أساس الترويج لتصورات جديدة وبديلة لحل القضية الفلسطينية، والتركيز على التعاطي مع متطلبات الحل وإمكانيته بصورة واقعية، تضع في الحسبان المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع، وعدم واقعية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعودة اللاجئين، وسيطرة الفلسطينيين على القدس، وتفكيك المستوطنات.

حاول الباحث في الفصل الأخير تحليل توجهات السياسة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحقيقها لجزء من مطالب «الإصلاح» بإجراء انتخابات متنوعة. فقد سعى لتحليل سياسة الإدارة الأمريكية وتوجهاتها عقب التطورات التي شهدتها الحياة السياسية الفلسطينية، والربط بين الأهداف والمواقف والوسائل التي انتهجتها حيال النظام السياسي الفلسطيني. وكان من نتائج هذا التحليل أن الولايات المتحدة ركزت على الدفع نحو استئناف عملية السلام، وتقوية الاتجاه «المعتدل» في السلطة الفلسطينية، بما يسمح بالتعجيل بتوقيع اتفاق يقيم دولة فلسطينية مؤقتة، ويؤجل البحث في المسائل النهائية. واستثمار الرؤية الإسرائيلية القائمة على الحل الأحادي، ووضعها في سياق إنجازات خارطة الطريق. وهو ما يبرهن على أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خطة محددة لتسوية القضية الفلسطينية، بل اعتمدت على استثمار الخطوات الإسرائيلية ووضعها في سياق رؤيتها لحل الدولتين.

وفي سبيل تناغم هذه الخطوات مع التعجيل في الوصول إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي، كان ضروريا للولايات المتحدة عدم إنجاح أي محاولة يمكن أن تقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني، تمكنهم من الثبات على مواقفهم بخصوص القضايا الأكثر حساسية، والذي بدوره يؤخر إنجاز أي اتفاق على هذا المسار، ما حدا بها إلى العمل على الإبقاء على حالة من التباعد الفلسطيني-الفلسطيني بالأخص بين حركتي فتح وحماس، ولاسيما بعد أن حقق الفلسطينيون توافقا في مكة على صيغة تقربهم من المطالب الدولية، وتمكنهم الفكاك من ضغوطاتها. ويرى الباحث أن الإدارة الأمريكية استفادت من إبقاء الفلسطينيين مهمة التفاوض ملقاة على عاتق منظمة التحرير، دون ذهابهم إلى إحداث «إصلاحات» في بنية المنظمة وهياكلها على أسس وطنية فلسطينية ضمن محددات فلسطينية لإطار التفاوض وأولوياته قبل الخوض في عملية المفاوضات. وهو الأمر الذي ساعدها على الإبقاء على ضعف الطرف الفلسطيني، واستمرار المفاوضات، دون أن يمكن ذلك الأطراف الفلسطينية من لعب دور يقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني.

النص الكامل

أثر المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية على التوجه والانتماء السياسي -طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجًا- (2000-2007

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الأثر الذي تتركه المواقع الإلكترونية الفلسطينية، على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية، الذين يزيد عددهم على (80 ) ألف طالب وطالبة، كما وتهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتوجهات والانتماءات السياسية لدى الطلبة، للوقوف على الآثار الإيجابية التي تتركها تلك المواقع على المستوى الوطني عمومًا والساحة الجامعية على وجه الخصوص، ولمعرفة أي آثار سلبية قد تتركها على جموع الطلبة.

وتناقش هذه الرسالة التأثير الذي يتركه الاتصال والانترنت، على الإعلام والصحافة الإلكترونية، والاستخدام السياسي للإنترنت في عملية الاستقطاب، وتغيير توجهات الطلبة الجامعيين، والانتماء السياسي بين طلبة الجامعات، ومدى تأثره بالإعلام والمواقع الإلكترونية.

يورد الباحث مقدمة تاريخية عن ميلاد المواقع الإلكترونية الإخبارية وتطورها، والمراحل التي مرت بها، واستخداماتها والخصائص التي امتازت بها المواقع الإلكترونية الفلسطينية، وتأثيراتها على الطلبة الجامعيين بعامة، وطلبة جامعة النجاح بخاصة، وتوجه التيارات السياسية نحو المواقع الإلكترونية، ومواكبتها للتطورات التقنية.

تطرق الباحث في دراسته كذلك إلى واقع المواقع الإلكترونية الفلسطينية من ناحية النشأة والأدوار التي قامت بها، بغض النظر عن كونها مواقع حزبية أو مستقلة، ودورها في انتفاضة الأقصى ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وطريقة تناولها الأزمة الداخلية الفلسطينية، وفترات الاقتتال والنزاع الداخلي.

ناقش الباحث أيضا استخدامات المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية، بين الطلبة ومدى استفادة الحركة الطلابية بمختلف مسمياتها من هذه التقنية في إيصال أفكارها وتطلعاتها السياسية والنقابية، ومدى التأثير الذي تركته بين جمهور الطلبة خلال سنوات انتفاضة الأقصى، إلى جانب دورها في زيادة الفجوة بين المتخاصمين الفلسطينيين، بسبب اللغة والمصطلحات التي استخدمتها تلك المواقع.

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن للمواقع الإلكترونية الفلسطينية دورًا في الاستقطاب السياسي بين الطلبة، كما أن المواقع الحزبية ساهمت في رفع وتيرة التعصب الحزبي، والتخندق خلف المواقف دون هوادة لدى أنصار الفصائل الفلسطينية وعناصرها، وأن التمويل المالي للمواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية هو السبب في انحيازها لطرف فلسطيني دون آخر.

وتبين الدراسة أن الجمهور الفلسطيني عموما ومن ضمنهم شريحة طلبة الجامعات، يتأثرون بما تنشره المواقع الالكترونية الإخبارية لتقديمها، كمًا هائًلا من المعلومات والأرقام عن الأحداث، وما تتضمنه من خلفيات، مما يوفر لهم المقدرة على تقييم الأمور والمستجدات وتحديد نظرتهم للأشياء بصورة أكثر علمية ومنطقية، بالرغم من ضعف الثقة في بعض تلك المواقع.

وتظهر نتائج الدراسة أن المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية أسهمت خلال حالة الانقسام الداخلي في زيادة حدة الخلافات والانقسامات في الساحة الجامعية، والعلاقات بين الطلبة. كما تم تفنيد وجود علاقة بين اتجاه الموقع الإلكتروني، من حيث الانتماء السياسي، وحجم الاعتماد عليه في الحصول على المعلومة السياسية، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وتبرز نتائج الدراسة أن متابعة المواقع الإخبارية الالكترونية لا تسهم في تغيير انتماءات الطلبة، لكنها تلعب، من خلال ما تنشره، دورًا في تغيير توجهات الطلبة إزاء الأحداث السياسية والقضايا المطروحة، وليس نحو التيار السياسي الذي ينتمون أو يميلون إليه، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وأظهرت الدراسة أن المواقع الإلكترونية الفلسطينية تحولت إلى أداة في نشر المعلومة وبثَها، والحصول عليها، واحتلت المرتبة الثانية في حصول طلبة جامعة النجاح على المعلومة الإخبارية بعد المحطات الفضائية ومحطات التلفزة، تليها الإذاعات، وأخيرا الصحف المطبوعة.

إن المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة خلال فترة الدراسة بشكل عام، وعلى وجه التحديد بين عامي (2006-2008)، يلمس بأن المواقع الإلكترونية الإخبارية هي جزء من الأزمة الداخلية الفلسطينية بشكل واضح وصريح، وبخاصة الحزبية منها، حيث ابتعدت عن أصول العمل المهني وانصهرت في أتون الخلاف الداخلي، وهذا ما أظهرته هذه الدراسة.

من هنا يوصي الباحث بضرورة إلتزام المواقع الالكترونية الإخبارية بأدنى حدود المهنية، والموضوعية في تعاطي المعلومة وتناول الحدث، وإقرار ميثاق شرف بين المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية من أجل تحديد طبيعة العلاقة فيما بينها، والبعد عن الشحناء، وترسيخ الانقسام، وتراشق الاتهامات، والابتعاد عن التمويل الأجنبي المشروط للمواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن له انعكاسات واضحة على طريقة عمل تلك المواقع وسياستها الإخبارية، وبخاصة إذا كان التمويل من جهات حكومية غربية.

كما يوصي بابتعاد القائمين على المواقع الإخبارية عن استخدام مصطلحات تكفيرية أو تخوينية، بسبب خطورة ذلك على النسيج الاجتماعي والوطني، مع وجود حاجة ماسة لتحديد المصطلحات المستخدمة في الإعلام الإلكتروني، والابتعاد عن المصطلحات التي تحمل نبرة توتيرية، وتأجج الصراع الداخلي، وتسهم في زيادة الاحتكاكات، واستمرار حالة الشحناء في الساحة الداخلية الفلسطينية.

النص الكامل

أثر الصحافة الإلكترونية على التنمية السياسية الفلسطينية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) من عام 1996الى 2007

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الصحافة الإلكترونية على التنمية السياسية الفلسطينية منذ بداية إنشاء أول موقع صحفي إلكتروني فلسطيني عام 1996 وحتى عام 2007، ومعرفة خصائص الصحافة الإلكترونية الفلسطينية ودراسة واقعها. وحاولت الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالدراسة خاصة أثر الصحافة الإلكترونية الفلسطينية على الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث يفرض موضوع الدراسة البحثية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف وصف واقع الصحافة الإلكترونية الفلسطينية وتحليل هذا الواقع ومكوناته.

تناقش هذه الرسالة الدور المنوط بالصحافة الإلكترونية الفلسطينية في رفع درجة الوعي الفلسطيني ورفع سقف الحريات خاصة في مواجهة الاحتلال وتعريته وفضح ممارساته، وتحاول معرفة دورها المفترض كصمام أمان للوضع الداخلي الفلسطيني.

أعد الباحث مقدمة تاريخية حول نشأة الصحافة وتطورها، ومن ثم يتطرق إلى نشأة وتطور شبكة الإنترنت ووضع تعريف لها، وما تبعها من نشأة وتطور الصحافة الإلكترونية وتبيان مواصفاتها ومزاياها المتعددة. ويحاول الباحث وضع تعريف للصحافة الإلكترونية وعلاقتها بالصحافة التقليدية.

تطرق الباحث أيضا إلى نشأة وتطور الصحافة الإلكترونية العالمية، ومن ثم رصد كيفية مواكبة وتحول الصحافة المطبوعة في العالم إلى الصحافة الإلكترونية عبر إنشاء مواقع صحفية الكترونية لها على الإنترنت ويبين التحديات التي فرضتها. ومن ثم يتناول الباحث نشأة وتطور الإنترنت في فلسطين وما صاحبه من نشأة وتطور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية، وكيف أنها تفوقت بميزات عدة على جميع وسائل الإعلام الأخرى مما سرع في توعية شعوب العالم حول حقيقة الاحتلال.

يناقش الباحث أيضا واقع الصحافة الإلكترونية الفلسطينية ويبين ابتعادها عن معايير المهنية في الصراعات الداخلية وإخفاقها على الرغم من نجاحها مقابل الاحتلال. ويناقش الحرب الإعلامية بين الاحتلال والمواقع الصحفية الإلكترونية للفلسطينيين ومناصرة العالم العربي والإسلامي للفلسطينيين في معركتهم. ويناقش الباحث فرضية مساهمة الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تعزيز وتقوية أسس التنمية السياسية الفلسطينية عبر رفع سقف الحريات وتبادلية العلاقة بين الصحافة الإلكترونية والتغيير السياسي والرأي العام وعلاقتها بالتنشئة السياسية، حيث يبين أهم ما خلصت إليه الدراسة من تقوية وتعزيز أسس التنمية السياسية الفلسطينية عبر الصحافة الإلكترونية.

خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات للتغلب على سلبيات الصحافة الإلكترونية الفلسطينية وتطويرها بضرورة العمل من قبل الجسم الصحفي ووزارة الإعلام على تحديد السقف المسموح به في التعامل مع الأزمات الداخلية وإقرار ميثاق شرف إعلامي، وتعزيز المهنية وتطوير الصحافة الإلكترونية الفلسطينية بعيدا عن الحزبية وبلورة رؤى إستراتيجية تنظمها نحو الإصلاح والتغيير والتنمية السياسية.

النص الكامل

دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (1991-2007

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية، ومعرفة تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما إذا ساهمت في بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، أم أنها كانت مجرد سياسات أمنية ذات طابع اقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضمان أمنها، وتلقي هذه الدراسة الضوء على الدور السياسي الأوروبي في العملية السلمية منذ انطلاقها عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وصولا إلى مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انعقد في نهاية عام 2007م.

وتناقش الدراسة أثر السياسات الإسرائيلية على التنمية الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية بعدها، ودور الاتحاد الأوروبي في التخفيف من حدة هذه السياسات من خلال المساعدات المالية التي قدمها للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني.

أورد الباحث لمحة عن محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، كالعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، تطرق الباحث إلى دور الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو، وذكر المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني في تلك الفترة.

وناقش الباحث دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع السلطة الفلسطينية، ومحاولاته للعب دور سياسي مؤثر في العملية السلمية في التسعينات، وموقفه من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ودوره في المبادرات الدولية التي أعقبت اندلاع الانتفاضة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفه من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة العاشرة، ودوره في الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب فوزها في الانتخابات.

وقف الباحث على سياسات الاتحاد التنموية منذ قيام السلطة وحتى مؤتمر أنابوليس، ودوره وبقية الدول المانحة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وذكر الباحث المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة، وناقش دوره في الإصلاحات السياسية الفلسطينية، وموقفه من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من بناء المستوطنات وتهويد القدس، و من سياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الانتفاضة الثانية.

وخلص الباحث لمجموعة من النتائج أهمها أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تقديم هذه المساعدات هو حماية أمن إسرائيل، من خلال ربط هذه المساعدات بمدى التزام السلطة بمكافحة الإرهاب، وقمعها للمنظمات (الإرهابية)، و الهدف هو البحث عن دور سياسي في العملية السلمية في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وعلى ملف التسوية السلمية، حتى لو أقتصر هذا الدور في البداية على تقديم المساعدات، إلا أنه فشل في ترجمة ورقة المساعدات للعب دور سياسي فاعل نتيجة خضوعه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي رأت أن دوره منحاز لصالح العرب، ولهذا بقي ثانويا، ومكملا للدور الأمريكي في المنطقة العربية.

وترى هذه الدراسة أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة قد فشلت في أحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها قدمت بدوافع سياسية لإنعاش العملية السلمية وليس لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، ولأن الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنموية تتناسب مع أهدافها السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني، كما فشلت هذه المساعدات في تعويض الاقتصاد الفلسطيني عن الخسائر التي تكبدها نتيجة للممارسات الإسرائيلية التعسفية (اجتياحات لمدن الضفة والاغلاقات ونشر الحواجز العسكرية في كافة أرجاء الضفة الغربية) بحق الشعب الفلسطيني خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بل ساهمت في تحمل الأعباء عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

النص الكامل

تجربة م. ت.ف. من المقاومة المسلحة الى التسوية السلمية (1964 - 2006م)

تبحث هذه الأطروحة في طبيعة التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت على م.ت.ف منذ انشائها عام 1964م وحتى العام 2006م. والمقصود التعديلات على المشروع الوطني الفلسطيني الذي حدد معالمه الميثاق الوطني عام 1968م. وذلك استجابة لظروف ذاتية وموضوعية، كان من نتيجتها التحول أولا عن الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية كأسلوب للتحرير الكامل، الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل كأسلوب للتسوية السياسية. والتحول ثانيا عن هدف اقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، الى سلطة وطنية على جزء من فلسطين، ثم الى دولة مستقلة على حدود قرار التقسيم رقم 181، ومنه الى القبول بحكم ذاتي انتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1993م. والتحول ثالثا عن هدف عودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم التي هجّروا منها عام 1948، الى تسوية مقبولة ومتفق عليها مع اسرائيل لقضيتهم. والتحول رابعا من رفض الاعتراف باسرائيل كدولة محتلة لفلسطين، الى الاعتراف الفلسطيني الرسمي بوجودها وبكيانها. والتحول خامسا من رفض الاعتراف بـ قرار مجلس الأمن 242، الى الاعتراف الصريح به، والى ما هنالك من تحولات، كانت في مجموعها انقلابا على المنطلقات السياسية، والعقائدية، لميثاق منظمة التحرير الذي طالته هذه التغيرات أيضا.

شكل ذلك كما هو معروف سببا للانقسام في الساحة الفلسطينية. فقسم من القوى السياسية الفلسطينية اعتبر ما جرى تنازلا وانحرافا عن المبادىء الأساسية التي تحكم الصراع مع اسرائيل، وتعامل معها كتفريط بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني. والقسم الآخر اعتبرها واقعية سياسية ونجاحا في اختراق منطق التوسع الصهيوني، والاستفراد الاسرائيلي بالساحة الدولية. عدا عن أنها التفاف على العجز العربي، ومحدودية القدرة الفلسطينية والعربية في حسم المعركة عسكريا مع اسرائيل.

بغض النظر عن حجج كلا الفريقين، فإن أفضل طريقة لاستيعاب هذا التعقيد بالواقع السياسي وتداعياته، كانت بالعودة الى مراجعة تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من بدايتها، وقراءة الظروف السياسية والوضع العربي والفلسطيني الذي واكب نشأتها عام 1964م. فتطرق الباحث الى دور مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجامعة الدول العربية في بلورة فكرة الكيان الفلسطيني وانشاء م.ت.ف عام 1964م، وصياغة ميثاقها القومي ونظامها الأساسي. وتراجع الدور العربي نوعا ما بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران 1967م، ثم تزايد دور المقاومة خصوصا بعد هزيمة الجيش الاسرائيلي في معركة الكرامة عام 1968م أمام مقاتلي حركة فتح وفصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني. مهّد ذلك لإنضمام حركة فتح وفصائل العمل المسلح الفلسطيني للمنظمة عام 1969م، ومن ثم هيمنة فتح على م.ت.ف وعلى قرارها السياسي، عقب انتخاب ممثلها ياسر عرفات رئيسا للمنظمة في ذاك العام، الذي شهد تعديل الميثاق القومي وتحويره الى الميثاق الوطني الفلسطيني. ومن يومها يمكن القول أنه حدث تداخل بين مبادىء فتح وأهداف وسياسات م.ت.ف.

من هذا المدخل، انتقل الباحث للحديث عن محددات صناعة القرار السياسي الفلسطيني، والاعتبارات الداخلية والخارجية التي يتم مراعاتها عند اتخاذه، والآليات المتبعة في صياغته، وطبيعة الأطراف السياسية المشاركة فيه، والمؤسسات المتخصصة في صناعته، ومخرجاته. وبعد تحليل هذه المفردات، استنتج الباحث أن القرار الفلسطيني يميل للإعتماد على التكتيك أكثر من الالتزام بالإستراتيجية، وتغلب عليه بصمات القيادة الكرزماتية أكثر من سمات القيادة الجماعية. وأشار الباحث الى أن أهم مخرجاته كانت ولادة جبهة الرفض، وغياب أي تأثير حقيقي عليه لسنوات طويلة من قبل القوى الوطنية وجماهير الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو ما دفع بالكاتب بالفصل الثالث للبحث في مدلول الشرعية السياسية لـ.م.ت.ف ومقوماتها، بما في ذلك رصد مصدر هذه الشرعية وآليات اكتسابها، فلسطينيا، عربيا، ودوليا. وهي مسألة في غاية الأهمية، لأن القوى المعادية للمنظمة وأحيانا المعارضة لنهجها، لم تدخر جهدا في محاولة خلق بدائل سياسية لها طوال مسيرتها. توصل الباحث هنا، إلى أن قيادة م.ت.ف نجحت في المزج بين الشرعية الثورية، والشرعية الكاريزماتية، والشرعية التاريخية، لتكريس شرعيتها السياسية. رغم (اضطرارها) تقديم تنازلات سياسية لافتة للولايات المتحدة الأمريكية عام 1988م، ولاسرائيل عام 1993م، للاعتراف بشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني. وهذه التنازلات حدت بالكاتب في الفصل الرابع من الأطروحة الى مراجعة موقف م.ت.ف من مشاريع التسوية السياسية الدولية والاقليمية التي طرحت منذ العام 1967م، وحتى انطلاق مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م. وتحدث الكاتب في هذا السياق بشيء من التفصيل حول منطلقات المشروع الوطني الفلسطيني، ومرتكزاته، وأهدافه. وتناول الباحث الكيفية التي تحول فيها هذا المشروع الى برنامج مرحلي، ثم الى برنامج سياسي عام 1979، ومنه الى مبادرة للسلام عام 1988م. وبينّ الكاتب درجة مساهمة مجموعة من الظروف والأحداث في التحولات التي طرأت على هذا المشروع، ومن بينها الحرب الأهلية في الأردن ولبنان على التوالي عام 1970م و1975م، وحربي العام 1973م و1982م مع اسرائيل، والانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م.

في الفصل الخامس تناول الباحث مراحل المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل منذ عام 1991م، ونتائجها، وتأثيرها السلبي على الوضع الفلسطيني برمته. وبين الكيفية التي استوعبت بها قيادة المنظمة المتغيرات السياسية التي سبقت هذه المفاوضات، وغرضها من المشاركة فيها، رغم عدم جاهزية القيادة الاسرائيلية للتسوية، كما ثبت من مسار السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين بعدها. لقد توصل الكاتب في الفصل الأخير من هذه الأطروحة الى وجود خمسة أسباب رئيسة وقفت خلف التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت على مشروع م.ت.ف، أولها الضعف السياسي، والتنظيمي، والبنيوي للمنظمة، الذي تمثلت مظاهره في تعدد الفصائل والانشقاقات التنظيمية، وغياب دور المؤسسة وهيمنة الفرد على قرارها، ومحاولات خلق البدائل لها، وتهميش دور تنظيم وقيادة الداخل. وثانيها ضعف عسكري، تمثل في ترهل الوحدة العسكرية لفصائل المقاومة، وغياب القاعدة الآمنة، والعمل من خارج حدود فلسطين، وتكرار الهزائم الميدانية الداخلية في الساحتين الأردنية واللبنانية، اضافة الهزيمة في المواجهة مع إسرائيل. وثالثها تدويل القضية الفلسطينية، وارتباط مصالح الدول الكبرى في العالم بأي حل يتعلق في مستقبلها. ورابعها الموقف المتذبذب للأنظمة العربية من المقاومة الفلسطينية، ومن برامجها واهدافها، وأيضا من الصراع مع اسرائيل. وخامسها تمثل في ظهور تيارات سياسية وفكرية داخل المنظمة تدعو الى الواقعية السياسية، والتكتيك السياسي، والى البحث عن تسويات مع اسرائيل، وعدم اهمال موازين القوى التي تحكم الصراع معها. وفي النهاية، أوضح الكاتب أن لجوء القيادة الفلسطينية الى التجريب السياسي كنهج في تحقيق برامجها وأهدافها، واتباعها لسياسة ادارة الأزمات بدلا من معالجتها، أضعف من قدرتها على انجاز مشروعها الوطني. وتوصل الى عدد من التوصيات بالفصل السابع أهمها اعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية ودستورية، واعادة النظر في برنامجها السياسي بعد كل التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية. ومحاربة أي مظاهر للفساد فيها، وتقوية مؤسساتها وتعزيز الوحدة الوطنية كمقدمات لتعزيز شرعيتها. والتعامل مع المفاوضات مع اسرائيل كشكل من أشكال النضال السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية، وعدم التخلي عنها كآلية لانجاز مشروع الدولة المستقلة. وفي حال فشل التسوية النهائية يمكن للمنظمة اعادة توجيه النضال الفلسطيني لكفاح شعبي ينادي بدولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية.

النص الكامل

دور الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية 1994- 2000

الملخص

تناولت الدراسة الحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية من حيث إمكانياتها للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في التأسيس لمشاركة سياسية واسعة في صفوف المجتمع الفلسطيني، تبدأ هذه المهمة من أوساط الطلبة عبر توسيع مشاركتهم في الهموم العامة، وعدم اقتصار المشاركة على التصويت يوم الانتخابات، أو حضور مهرجان خطابي أو ندوة سياسية. دورهم يتعدى ذلك ليشمل تحديد السياسات التي تنتهجها إدارة الجامعة والحركة الطلابية وأصحاب العلاقة بمجمل مناحي الحياة الجامعية، والمشاركة في رسم السياسات الشبابية.

الطلبة الجامعيون عبارة عن شريحة متغلغلة في شرائح المجتمع المختلفة، ويأتون من بيئات اجتماعية وجغرافية مختلفة، وعليه فإن إحداث أي نجاح في مفاهيم المشاركة السياسية لدى الطلبة سينعكس مباشرة على الأوساط المجتمعية التي قدم منها الطلبة. وهذا ما يفسر تأثير الطلبة على مجتمعاتهم في مختلف أنحاء المعمورة في صنع التغيير المنشود. من هنا لا بد من تطوير قدرات الطلبة في فهم الهموم المجتمعية والتفاعل معها، إلى جانب الموضوعات الأكاديمية، ليكون لديهم القدرة والاستعداد في خدمة بيئتهم التي قدموا منها، كمقدمة للمساهمة في الجهد المشترك نحو بناء وطنهم ومجتمعهم الكبير.

الطلبة سرعان ما يتأثرون بالمجتمع ويؤثرون فيه، وذلك يعتمد على مستوى وعي ونضوج قادة العمل الطلابي. يعتبر الطلبة الطليعة المتعلمة والمثقفة لفئة الشباب، ويشكل الشباب أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني([1])، وبالتالي فإن إيمان الطلبة بضرورة المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية يعني مشاركة أكبر قطاع من قطاعات المجتمع في العملية السياسية.

لا يتحمل الطلبة وقيادة الحركة الطلابية وحدهم مسؤولية التراجع الذي حدث في مكانة وجذوة الحركة الطلابية في فلسطين، وإنما يعود هذا التراجع لعدة أسباب ساهم في إيجادها مجموعة من الأطراف في المجتمع الفلسطيني. يتحمل الطلبة جزءا من المسؤولية ويتحمل الجزء الآخر من المسؤولية مجموعة من المؤسسات. الجامعة تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب العراقيل التي وضعتها أمام ممارسة الحركة الطلابية لأنشطتها وبرامجها ضمن رؤيتها وأولوياتها، كما أن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية أثرت بشكل ملموس على مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الطلبة، وربما هناك من يعتقد أن الحركة الطلابية شهدت تراجعا في أعقاب أوسلو، فيما يرى آخرون أن التراجع أصاب الحركة الطلابية الوطنية و العلمانية بسبب ارتباطها بقوى سياسية تبنت الأسلوب التفاوضي في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك خلافا للأدبيات التي اعتاد عليها الطلبة من تلك القوى السياسية، ومقابل ذلك شهدت الفترة ذاتها مدا وازدهارا في صفوف الحركة الطلابية الإسلامية كونها تبنت في تلك المرحلة شعار رفض ومقاومة الاتفاقات مع الاحتلال، كما أن الفصائل والأحزاب السياسية تتحمل هي الأخرى القدر الأكبر من تراجع الحركة الطلابية، وذلك نتيجة سياساتها في التعامل مع الطلبة كرأس حربة في المناكفات السياسية، وسعيها لتربية هؤلاء الطلبة تربية حزبية عمياء لا تشجع على قبول الآخر أو التعايش معه، خاصة بعد أوسلو.

لم تستطيع الحركة الطلابية ابتداع أساليب مبتكرة ومتطورة لمواجهة التغيرات التي شهدتها الساحة الطلابية، كما أن الظروف التي رافقت المرحلة لم تكن مواتية لتطور الحركة الطلابية خاصة فيما يتعلق بالتدخل السافر في أمورها الداخلية من عدة أطراف، سواء من قبل الفصائل والقوى السياسية، أو من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما مثلته المرحلة من صراعات واستقطاب لقادة العمل الطلابي من قبل الأجهزة المختلفة، كما أن إدارة الجامعة وجدت في تلك الظروف فرصة من أجل الحد من نفوذ وتدخلات الحركة الطلابية في القضايا العامة في الجامعة، وعمدت إلى الاستقواء بقيادات السلطة والفصائل للضغط على القيادات الطلابية، كما أنها سعت لاستمالة عدد من قيادات العمل الطلابي إلى جانبها مقابل تقديم بعض الامتيازات لهم.



[1] شباب فلسطين: واقع وأرقام، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كانون أول 2001، ص23.


النص الكامل

الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية

الملخص

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتنمية السياسية فيها. انطلقت الدراسة من الفرضية القائلة: إن حركة الجهاد تعمل على حشد الطاقات لقتال الإسرائيليين وطردهم من فلسطين جهادياً، ولا تركز على الحراك السياسي إلا بالقدر الذي يخدم هدف التحرير، وتلعب دوراً ضعيفاً في عملية التنمية السياسية ودوراً فاعلاً في مواجهة الاحتلال.

ناقشت الدراسة من خلال سبعة فصول الفكر السياسي للحركة لإثبات صحة ادعاء فرضياتها. شرحت في فصلها الأول المصطلحات والمفاهيم الضرورية الواردة فيها، ثم قامت في فصلها الثاني بسرد ملخص للفكر السياسي الفلسطيني منذ مطلع القرن الماضي وحتى نشأة الحركة، وذلك لتضع القارئ في السياق التاريخي والتداعيات التي دفعت مؤسسي الحركة لإنشائها.

ناقشت الدراسة في الفصل الثالث والرابع تفاصيل إنشاء الحركة منذ أن كانت أفكاراً تناقش بين النواة المؤسسين أثناء دراستهم في مصر، وكيف تحولت هذه الأفكار إلى واقع ملموس في غزة ثم الضفة الغربية، وكيف انطلقت بعملها المسلح وانخرطت بالانتفاضة الأولى لتصبح أحد الفاعلين والمؤثرين في الساحة الفلسطينية. تناول الفصل الرابع فكر الحركة ومبادئها ووسائلها لتحقيق الأهداف، وتبين أن مبادئ الحركة وأهدافها ووسائلها تنسجم انسجاماً كاملاً مع ادعاء الفرضيات، من حيث أنها تنطلق من الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة في توحيد الأمة وأحرار العالم، من أجل تحرير فلسطين كاملة عن طريق الجهاد المسلح.

ثم ناقشت الدراسة في فصلها الخامس علاقة الحركة بالآخر الديني والسياسي. فقد تم تناول علاقة الحركة بالحركة الإسلامية بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين وحركة (حماس) بشكل خاص، وتبين أن طبيعة هذه العلاقة جاءت مؤيدة لفرضيات الدراسة في رغبة الحركة بحشد الطاقات للتحرير جهادياً. ثم ناقشت علاقة الحركة بإيران وموقفها من الشيعة وتبين أن الحركة تربطها علاقة جيدة بإيران، وأنها تعتبر الشيعة مسلمين تم الاختلاف معهم في الرأي، هذه العلاقة جاءت أيضاً منسجمة مع فرضية الدراسة حول رغبة الحركة في حشد الطاقات للتحرير. في القسم الثالث من هذا الفصل تم تناول علاقة الحركة بمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المشكلة لها، ولم تخرج هذه العلاقة عن إطار هدف الحركة في تجميع القوى وحشد الطاقات للتحرير، فقد حافظت الحركة على علاقات ودية مع جميع الفصائل، ومع السلطة الفلسطينية رغم اختلافها العقائدي والسياسي معهما. تناول القسم الأخير من الفصل الخامس العلاقة مع الأنظمة العربية وكيف تطورت من تغليب الآيديلوجيا على السياسة إلى تغليب السياسة على الآيديولوجيا لحشد مزيد من الدعم والتأييد للعمل الجهادي.

تناول الفصل السادس برنامج الحركة التربوي وكيفية ربطها عملية الجهاد والتربية بعلاقة جدلية، وكيف قامت بزرع فكرة الجهاد وحب فلسطين من خلال الإيمان والتقرب إلى الله في سياق عملية الحشد التي تقوم بها الحركة للتحرير. وناقش الفصل أيضاً العلم والمعرفة في فكر الحركة، وأبرز اهتمام الحركة بالعلم كأداة للتغيير. ثم تعرض لموقف الحركة من المرأة الذي جاء متماشياً مع عملية الحشد في مطالبته للمرأة بأخذ دورها في الجهاد والعمل من أجل التحرير.

تحدث الفصل الأخير عن رؤية الحركة للصراع وكيف اعتبرته صراعاً حضارياً شاملاً له جوانبه العقائدية والثقافية والسياسية والإستراتيجية، وأن فلسطين هي مركز هذا الصدام مع الغرب والحركة الصهيونية، ولا يوجد بديل عن المقاومة والجهاد لإنهائه وحسمه لصالح المسلمين وإعادة الحقوق لأصحابها.

بعد هذا الاستعراض الشامل لفكر الحركة السياسي تم وضع الاستنتاجات التي ربطت بين فرضيات الدراسة وما جاء في فصولها لتبين كيف تم إثبات صحة الفرضيات من خلال العرض الذي قدمته هذه الفصول. وتم في نهاية هذه الدراسة التوصية بعدم إهمال الجوانب الذاتية التي تؤدي إلى التخلف السياسي وتقف عائقاً أمام التنمية السياسية لصالح الجانب الموضوعي المتمثل بالاحتلال، ودعت إلى العمل على الجانبين الذاتي والموضوعي في ذات الوقت لإحداث التنمية السياسية في فلسطين.

النص الكامل

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنامج

الملخص

الدراسة حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: "إشكالية الهيكلية والبرنامج" هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات العلاقة بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية تقييم مسيرتها والوقوف على أسباب تراجعها وبخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، واستحواذ السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم مهامها وصلاحياتها، ومن ثم الانتقال لاستشراف مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية.

إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية والتي أسهمت في هشاشة بنية منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة وطنية جامعة، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها تحديد مسارات الإصلاح والتطوير في ظل دخول التيارات الإسلامية وتحديدا حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني.

استندت الدراسة في معالجتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة، بالإضافة إلى معطيات الواقع للوصول إلى الأسباب الموجبة لإصلاح هيكلية وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتقدم الدراسة وبالتحليل التاريخي والسياسي عرضا لنشأة وتطور منظمة التحرير الفلسطينية ومكوناتها ومؤسساتها والتغيرات التي مرت بها في مراحل تاريخية مختلفة مجسدة بقرارت المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، وصولا إلى المنعطف التاريخي الحاد والمتمثل في اتفاق (أوسلو)، وما صاحبه من انقسام وشروخ في أبنية منظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من تغيرات على أهدافها خاصة عند إلغاء جزء كبير من بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.

وتحاول الدراسة الوقوف على أسباب ضعف وعجز المنظمة عن التقدم نحو الهدف الذي أُنشأت من أجله وهو دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وبالتالي استيضاح أرضية الجدل القائم حول مفهوم وآليات إصلاح منظمة التحرير سواء من ناحية الهيكلية أو البرنامج.

لقد سعت الدراسة على الإجابة على السؤال الرئيسي والذي يتعلق بمدى توافق الفصائل الفلسطينية على تفعيل وإصلاح منظمة التحرير بالاستناد إلى وحدة القوى السياسية ووحدة القيادة والرؤية والأساليب، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرى والتي تتعلق بالتغيرات التي لحقت ببنية المنظمة، وبخاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترى الدراسة أن التداخل ما بين المنظمة والسلطة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مكانة منظمة التحرير، وكذلك انتقال مركز الثقل إلى الداخل بعد أن كان في الخارج.

تتناول الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة من خلال أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بنقاش الإطار النظري ومفاهيم الإصلاح.

وبالانتقال إلى الفصل الثاني تدخل الدراسة في تتبع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ومراحل مسيرتها، والمنعطفات والتحولات التي مرت بها المنظمة.

وفي الفصل الثالث تتطرق الدراسة إلى ظروف نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإشكالية العلاقة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

وتصل الدراسة إلى الفصل الرابع والأخير وتقدم مستويات من الوصف والتحليل للواقع الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموقف الفصائل والقوى السياسية والشخصيات الوطنية من إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والآليات الكفيلة بذلك، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانية إصلاح المنظمة واستشراف مستقبلها بالاستناد إلى المقابلات التي أجراها الباحث مع المعنيين وذوي التجربة والخبرة في موضوع المنظمة.

وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات المستندة إلى التحليلات والمرتبطة بأسئلة الدراسة أبرزها:

1- إن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح في هياكلها وبرنامجها السياسي على حد سواء، إذ لا يمكن إصلاح الهياكل بدون إصلاح البرنامج والعكس صحيح.

2- هناك جمله من الآليات والوسائل يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية، بدءاً من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، وانتهاءً بكافة دوائر المنظمة.

3- أما على صعيد العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ينبغي الفصل بين ما هو سياسي وما هو إجرائي في علاقة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذلك لاختلاف الطبيعة المكونة لكل منهما.

النص الكامل

منهاج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية لدى طلاب المرحلة الأساسية في فلسطين ( دراسة حالة: محافظة نابلس 1994-2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور التربية المدنية الفلسطينية في التنشئة الديموقراطية في صفوف مرحلة التعليم الأساسي التي يدرس فيها منهاج التربية المدنية الفلسطيني. انبثقت دوافع هذه الدراسة من حداثة منهاج التربية المدنية في منظومة التعليم الفلسطيني، بما اشتمل عليه من توجهات نحو تعزيز مفاهيم ديموقراطية لدى الطلاب، ولما يمكن أن تلعبه التربية المدنية من دور فاعل إذا تم ربط موضوعاتها ربطا سليما بخطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تعتبر التنمية السياسية من أهم مداراتها.

تعتبر التربية المدنية ضرورة مجتمعية فلسطينية في ظل توجهات عالمية نحو عملية التحول الديموقراطي. كما أنها ضرورة يفرضها الوضع الفلسطيني والخصوصية الفلسطينية. ذلك يقتضي توجها واستعدادا فلسطينيا للمباشرة في تأسيس بنية تحتية للتربية المدنية تتعهدها تنشئة ديموقراطية، في إطار نظام تربوي فاعل، يتصف بالشمولية والمنهجية والحداثة يراعي بنية وطبيعة المجتمع الفلسطيني بانتمائه العربي الإسلامي استعدادا للدولة الفلسطينية المنشودة.

منذ أن طرح منهاج التربية المدنية كمقرر مستقل في المدارس الفلسطينية عانى من إشكاليتين رئيستين: تتمثل الإشكالية الأولى في عدم وضوح الإطار المفاهيمي والفلسفي الذي استند إليه المنهاج، ينجم عن ذلك وجود حالة من عدم الانسجام بين المدرس والمادة الدراسية والذي ينعكس أثره على الطالب. أما الإشكالية الثانية فقد فرضها المناخ الاجتماعي الفلسطيني السائد في المجتمع الفلسطيني المتأثر بتداعيات الاحتلال الإسرائيلي، والوضع السياسي الفلسطيني. تشكل هاتان الإشكاليتان عائقين أمام التنشئة الديموقراطية التي تسهم في تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني.

طرحت الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني من منطلق أنها مطلب تفرضه ضرورات العصر الحاضر، لذلك جاءت المفاهيم الديموقراطية في المنهاج أكثر مقاربة للطروحات الديموقراطية الغربية دون البحث عما يقاربها في الفكر العربي الإسلامي التي تحكم المجتمع الفلسطيني. إن طرح المفاهيم الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني بتوجهاتها الغربية التحررية "الليبرالية" الرأسمالية من شأنه أن يخلق صراعا في المجتمع الفلسطيني مع الديموقراطية نظرا لاختلاف المفاهيم والمنطلقات بين مجتمعين مختلفين تمام الاختلاف في الدين، والثقافة، والحضارة، والتاريخ، (والآيديولوجيا)، ونظام الحكم وغيرها من العوامل.

إن أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو أن أهم ما يجب أن يراعيه منهاج التربية المدنية الفلسطيني في مجال التنشئة الديموقراطية، أن الديموقراطية ليست أنموذجا جاهزا يمكن تطبيقه بمفهومه الغربي في المجتمع الفلسطيني. لذلك فإن التنشئة الديموقراطية الفلسطينية يجب أن تراعي أن النموذج الديموقراطي المستهدف تطبيقه يجب أن يناسب في نظرياته وتطبيقاته قيم المجتمع الفلسطيني وعقيدته وتقاليده وتراثه وظروفه الخاصة.

النص الكامل

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال طرحها لمقاربات عديدة تقرب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأس به من الآراء سواء المؤيدة أو المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي تخترق فيه اقتصاديات وسياسات وثقافات الدول. فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم.

للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت تبعية الوطن العربي للغرب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي، وهو ما قامت به الولايات المتحدة بحجة دمقرطة الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل اختراقه.

وضعت الأنظمة العربية نفسها في مأزق بجمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل أطفاله. التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام، وسيطرت ثقافة الخوف على العدد الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب التطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة العربية إلا في ظاهره.

في ظل هذا الوضع العربي المتردي، لم تجد الولايات المتحدة بدا من التدخل لضمان تحقيق مصالحها على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لسببين الأول ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم الأنظمة واستبدادها وتسلطها، والثاني الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي فرض على الشعوب العربية في بيوتها، فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، ونمط حياة يومي يشمل ثقافة الطعام والشراب والزي....

جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها على الاستراتيجية الأمريكية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا بد – من وجهة نظر المحافظين الجدد – أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى سيادتها، وتثبيت الأنظمة أو تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية مصلحة العالم. مما يبرر تخوفات بعض الأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى إمبراطورية تنشر القهر حول العالم. شكلت أحداث أيلول / سبتمبر فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت بها للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي ضرورة محاربة "الإرهاب" أينما كان من خلال حروب استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية.

مشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات السيطرة الأمريكية على الوطن العربي. تعتمد الولايات المتحدة فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ليخرج دولا عربية من إطاره، ليتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا كونها وطنا عربيا له مقوماته الموغلة في التاريخ. هو مشروع يتناقض محتواه الإصلاحي مع الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمة جديدة تكون متصالحة مع شعوبها بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادها. فالولايات المتحدة معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين والمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهامهم شعبيا بتبني الرؤية الأمريكية.

أخيرا يجب توضيح أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، وحق الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك المباديء بنسخة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكثر تسارعا في الأقطار العربية، ويشهد على ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية مما يدلل على أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه التغيير ما هو إلا مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير

النص الكامل

الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره في التنمية السياسية منذ 1994 وحتى 2004

الملخص

على الرغم من أهميتهِ للعملية التنموية، إلاَّ أنهُ لم يرقى إلى تلك الأهمية في الأدبيات التنموية، إنهُ القانون. ونظراً لأهميته الشديدة ارتأته الدراسة موضوعا لها. فالإطار التنظيمي والمؤسساتي القائمة على القواعد والنظم (الممأسسة) ضرورية من أجل بناء الدولة وضمان كيانها. واسُتهلت الدراسة بالجانب النظري والمفاهيمي المتناول لعلاقة القانون بالتنمية، وطرحهِ للكثير من الجدل المفاهيمي حول عدة مصطلحات قانونية. وكانت خلاصة الفصل الأول أن الإطار القانوني بالغ الأهمية وضروري من أجل إنجاح العملية التنموية، وأنهُ من المستحيل أن تقوم للتنمية أياً كان نوعها قائمة بدون الإطار القانوني.

عنيت هذه الدراسة بالحالة الفلسطينية التي تسعى للبناء والتحرير، ولم تصل لهما بعد، إضافة إلى المناداة بالإصلاح دائماً وباستمرار من عدة أطراف فلسطينية. وكان سؤال الدراسة هل يُنجح الإطار القانوني القائم في مناطق الحكم الذاتي عملية التنمية السياسية؟ في سبيل الإجابة عن هذا السؤال انطلقت الدراسة من الاتفاقيات المرحلية، وتناولتها في الفصل الثاني وعرضتها على خمسة محاور، وخلاصة الفصل أن إعلان المبادئ أعطى الفلسطينيين حكم ذاتي بلا سيادة ضمن إطار الاتفاقيات المرحلية التي فرضت على الجانب الفلسطيني ترتيبات أمنية تشكل عائق أمام عملية التنمية السياسية. وازداد الأمر تعقيداً مع تغييب لمرتكزات حكم ديمقراطي من خلال المجلس المنتخب الذي يملك صلاحيات التنفيذ والتشريع معاً، وهو صاحب الولاية بموجب الاتفاقيات، أي أن الاتفاقيات غيبت مبدأ فصل السلطات الذي لا تقوم دولة ديمقراطية بدونهِ. ناهيك أن الاتفاقيات المرحلية تشكل إسفيناً يقطع بين الشعب الفلسطيني وتكامله السياسي. وأطبقت دولة الاحتلال الإسرائيلي الطوق على مناطق الحكم الذاتي من خلال الترتيبات الاقتصادية بين الجانبين، التي استخدمتها دولة الاحتلال كأداة لعرقلة الدمقرطة الفلسطينية. ناهيك عن المساعدات الدولية التي عملت على إخضاع القرار السياسي الفلسطيني لرغباتها.

لتنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني سعى لسن القوانين اللازمة لذلك. وتناول الفصل الثالث أكثر هذه القوانين جوهرية خاصة أنها المؤطرة للتنمية السياسية. وانعكست الاتفاقيات بشكل ملحوظ على قانون الانتخابات، وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون الأحزاب. بينما انعكس الإرث السياسي لمنظمة التحرير بشكل ملحوظ على بقيتها. وبشكل عام امتازت جميع القوانين المتناولة بالمصطلحات الغامضة، والمبهمة، والمائعية، وإطلاق يد السلطة التنفيذية، وتقييد الحريات الأساسية.

أما الفصل الرابع للدراسة فتناول قضية مهمة أُهملت ولم تعطى الأهمية. وخلص الفصل إلى أن الثقافة القانونية الفلسطينية السائدة سائرة في اتجاهين: شخصنة القوانين والمؤسسات. وثقافة الاستهانة بالقانون، وعدم احترامهِ وانتهاكهِ سواء من قبل الأفراد أو القادة. وهكذا ثقافة لا تدعم الإطار القانوني، الذي هو بأمس الحاجة لقناعة الناس وإلى الاحترام والإجلال.

خلصت الدراسة في النهاية إلى أن الإطار القانوني في مناطق الحكم الذاتي المتمثل في: الاتفاقيات المرحلية، والتشريعات الفلسطينية الجديدة، والثقافة القانونية، يمثل عائقاً أمام عملية التنمية السياسية. وفي سبيل تفعيل الإطار القانوني لمناطق الحكم الذاتي أوصت الدراسة بما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بالاتفاقيات المرحلية، التي من الصعب إلغاءُها، ارتأت الدراسة كسبيل لحل هذه الأزمة أن تحسن القيادة شروط وظروف التفاوض، وأن تتدارك الأخطاء التي وقعت فيها في ظل المفاوضات التي نجمت عنها إعلان المبادئ. وأن تتوفر الإرادة السياسية الجادة من أجل إيجاد اتفاق يسعى لإقامة دولة على أسس ديمقراطيةٍ، لا السعي لدولة فقط.


ثانياً: فيما يتعلق بالتشريعات الفلسطينية:

أ‌- ضرورة الابتعاد عن الشخصنة عند عملية سن القوانين، وخاصة القانون الأساسي، وهذا يتطلب إعادة صياغة بنودهِ بموضوعية.

ب‌- تحديد الفلسفة القانونية وفلسفة نظام الحكم المطلوب: فيجب أن يُعاد بناء القوانين على إحدى المدرستين (الانجلوسكسونية/اللاتينية)، وأن يحدد نظام الحكم المطلوب إما بالنظام البرلماني أو بالنظام الرئاسي. إضافة إلى مراجعة كاملة شاملة للقوانين المقرة وإعادة صياغتها بطريقة تناسب الفترة الانتقالية والوضع اللامستقر للمجتمع والقضية الفلسطينية، أي تكون تشريعات انتقالية إلى حين إقامة الدولة المستقلة .

ت‌- وفي سبيل ذلك يجب أن تفعل المؤسسات المجتمعية المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون نفسها تجاه إعادة صياغة هذه القوانين.

ثالثا: إعادة تشكيل الثقافة القانونية للمجتمع الفلسطيني، وزرع ثقافة الاحترام والإجلال للقانون. ويقع عبء هذه المسؤولية على النظام الحاكم، إلا أن المشكلة أن النظام الحاكم ذاته لا يحترم القانون.

رابعاً: إعادة فرض القانون بالقوة والإكراه، وهذا يتطلب إرادة سياسية جادة في ذلك، وإعادة تأهيل وتفعيل الأجهزة الأمنية.

النص الكامل

التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

الملخص

جاء اختيار الباحث للدراسة في موضوع (التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، كنتاج لعدة عوامل مثلت في مجملها أهمية هذه الأطروحة، فكان لتنامي حركات الإسلام السياسي عموما دور العامل الأول، فيما كان لانعكاس هذا التنامي على الحالة الفلسطينية دور العامل الثاني. هذه المتغيرات في ضوء عدم وجود تجربة سابقة للحكم أو المشاركة فيه من قبل تلك الحركات على المستوى الفلسطيني دفعت الباحث لمحاولة الوقوف على تفاصيل مشروع التغيير السياسي لدى نموذج الدراسة حركة حماس.

في محاولة للوصول إلى هدف الدراسة، انطلق الباحث في فحص فرضياته التي يمكن إيجازها، في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي وضمن حدود الدراسة الزمانية 2000-2007 يتضمن عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعية السلطة والمنظمة، إضافة إلى إعادة صياغة معالم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. متأثرة –هذه الأهداف- بجملة من العوامل مثلت تحديات وفرص ذلك المشروع.

فحص الفرضيات تطلب من الباحث تقسيم الأطروحة إلى أربعة فصول، في الأول منها ناقش أهمية الدراسة وخلفيتها، وفرضياتها ومنهجها، إضافة إلى مناقشة أدبيات الدراسة. وفي ثاني فصول الأطروحة، قدم الباحث تفصيلا مفاهيميا، لمصطلحي الدراسة، الإسلام السياسي والتغيير السياسي، فبعد طرح الجدل الدائر حول استخدام مصطلح الإسلام السياسي للتعبير عن الظاهرة الحركية الإسلامية العاملة في المجال السياسي، بين الباحث مبررات استخدام المصطلح في هذه الأطروحة، معتبرا حركات الإسلام السياسي، تلك التي تمتلك مشروعا سياسيا وتنطلق من مرجعية إسلامية تحدد منهجيتها وأهدافها في إطارها العام، وتعمل على مشروعها من خلال المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك. فيما يعالج في الجزء الثاني المفهوم المجرد للتغيير السياسي فيعرفه بأنه مجمل التحولات في البنى السياسية في المجتمع.

الهدف من الفصل المفاهيمي هو التأسيس لقاعدة نظرية تكون مدخلا للباحث في تحويله المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي من خلال إسقاطها على حركات الإسلام السياسي عموما وحركة حماس خصوصا، وهذا ما كان واضحا في الفصل الثالث من الأطروحة الذي عالج المكونات الأساسية الثلاثة للتغيير السياسي، ابتداءً بأسسه الفكرية مرورا بمنهجيته وصولا إلى أهدافه.

الأساس الفكري للتغيير السياسي عند هذه الحركات ينطلق من مرجعية إسلامية، كما الملامح العامة لمنهجية تلك الحركات وأهمها تدرج التغيير وتعاطيه مع المؤسسات والمفاهيم المعاصرة للوصول إلى هدفها الاستراتيجي بإقامة الدولة الإسلامية، مجمل هذه القضايا كما كانت المفاهيم المجردة مدخلا لها، شكلت هي الأخرى مدخلا للتغيير السياسي لدى حركة حماس، فكان للأساس الفكري أن يشكل قاسما مشتركا بين حماس وغيرها من حركات الإسلام السياسي. أما منهجية حماس فقد انسجمت في معظم تفاصيلها مع منهجية الإخوان المسلمين التي تمثل جذورها الفكرية.

في الفصل الرابع ناقش الباحث كيفية تحقيق حماس لأهدافها المتعلقة بتغيير أسس النظام السياسي ومرجعية السلطة والمنظمة والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمن خلال تحليل المتغيرات التي طرأت في فترة الدراسة الزمنية، تبين أن حركة حماس حققت جزء من تلك الأهداف حتى لحظة إنجاز هذه الأطروحة خاصة فيما يتعلق بأسس النظام ومرجعية السلطة نتاجا للاتفاقيات الثلاثة التي وقعتها القوى السياسية الفلسطينية وهي اتفاق القاهرة والوفاق الوطني واتفاق مكة.

أما التغيير الخاص بمنظمة التحرير مقتصر على التأسيس النظري، فكانت الخطوات العملية في هذا المجال محدودة، وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل فإن طرح حماس للصيغة التي تراها مناسبة تمثّل في الهدنة، وهي طرح قديم من قبل حماس، إلا أن تجديده في ظل موقع حماس الحالي يأخذ أهمية أكبر ودلالات أبعد. وتبعا لحدود الدراسة زمانيا ومكانيا فإن مشروع حماس في التغيير السياسي تأثر بجملة عوامل مثلت في جزء منها محددات له، فيما مثلت أخراها فرصا لنفاذ المشروع.

أوصى الباحث في نهاية الأطروحة حماس بجملة من النقاط، أهمها بلورة ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعها الحالي، وأن تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى بمنطق التكامل والتعاون. إضافة إلى ضرورة تركيز حماس أثناء تواجدها في الحكومة على مشاريع تلامس احتياجات المواطن اليومية، كي تحافظ على نسبتها في الشارع. كما أشار إلى أهمية تعزيز مقومات الهدنة كخيار حماس لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة بما يضمن عدم حصره في الجانب العسكري وانسجامه مع الحكم والبناء

النص الكامل